وصفت مصادر وزارية مناقشات مجلس الوزراء “بالعادية والتقنية”، ولفتت لصحيفة “اللواء” إلى ان “بنود جدول الأعمال لم تتضمن أي موضوع خلافي، وأن البحث انحصر في بعض التوضيحات، كما ان تعديلات ادخلت على بعض البنود، في حين ان البنود ذات الصلة بعمل وزارتي الخارجية والداخلية ارجئت بسبب غياب الوزيرين المختصين”.
واوضحت انه “كان واضحاً حرص الرئيس سلام على تجنيب حكومته أي خضات متوقعة، أو تشنج على خلفية الأجواء السياسية الملبدة، ومن هنا كانت دعوته إلى المباشرة بدراسة جدول الأعمال”.
وأكدت ان “وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس اعترض على قرار إحالة جريمة بتدعي على المجلس العدلي، باعتبار ان الإحالة استنساب للسلطة السياسية وليس لأصحاب الدعوى، مشيراً إلى انه لا يرى داعياً لاحالة الجريمة بعدما صدر القرار الظني بحق المتهمين، وبالتالي لا بدّ ان نعطي ثقة بالقضاء العادي ليستطيع ان يحكم من دون ضغط، خاصة وأن الجريمة ليست سياسية ولا طائفية، بل هي مجرّد جريمة عادية”.