ذكرت صحيفة “اللواء” ان وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس اعترض على قرار إحالة جريمة بتدعي على المجلس العدلي، باعتبار ان الإحالة استنساب للسلطة السياسية وليس لأصحاب الدعوى، مشيراً إلى انه لا يرى داعياً لاحالة الجريمة بعدما صدر القرار الظني بحق المتهمين، وبالتالي لا بدّ ان نعطي ثقة بالقضاء العادي ليستطيع ان يحكم من دون ضغط، خاصة وأن الجريمة ليست سياسية ولا طائفية، بل هي مجرّد جريمة عادية.
وأيد في موقفه عدداً من الوزراء، لكن وزير العدل أصرّ على إحالة الجريمة احتراماً لمشاعر الأهالي ولخلق شعور لديهم بأن الدولة إلى جانبهم.
