عصام شلهوب
تشكّل سياسة «القروض المدعومة»، التي تنتهجها الدولة، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي مع غياب الاستثمارات الأجنبية، ففي نهاية الفصل الثالث من العام 2014، واستناداً إلى الإحصاءات الصادرة عن مصرف لبنان، وصلت قيمة هذه القروض إلى 495.06 مليون دولار، مقابل 336.38 مليوناً في الفصل الثاني من العام 2014.
وأشار مصرفيون إلى ان الطلب على قروض مصرف لبنان المدعومة، كبير وسريع وهي تشمل كل القطاعات الاقتصادية الانتاجية والقطاع السكني بالإضافة إلى المشاريع الجديدة المتعلقة بالابحاث والطاقة والبيئة.
وأكّد خبراء المال ان المعايير والشروط التي وضعها المصرف المركزي لاقتراض الأموال، كانت دقيقة ومحددة بهدف تحفيز النمو، ولكي تصيب هذه الأموال الأشخاص المستهدفين.
ويعكس التوزع الجغرافي والتوزع القطاعي للقروض المدعومة تركّز الأنشطة في الاقتصاد وحجم مساهمة المناطق في توليد القيمة المضافة وفرص العمل.
واستناداً إلى إحصاءات المصرف المركزي، بحسب القطاعات، فقد حظي قطاع الصناعة بحصة الأسد، مشكلاً ما نسبته 53.16٪ (263.15 مليون دولار) من إجمالي محفظة القروض في الفصل الثالث من العام 2014. تبعه قطاع السياحة وبلغت قيمة القروض 142.22 مليون دولار وبنسبة 28.73٪، ثم قطاع الزراعة وبلغت قيمة قروضها 89.68 مليون دولار وبنسبة 18.12٪.
واعتبر أمين عام جمعية المصارف الدكتور مكرم صادر ان القروض المصرفية تؤكد «الاهتمام الذي اولاه القطاع المصرفي التجاري والمركزي، لدعم المؤسسات المنتجة في لبنان، مما ساعدها على التوسع بل وعلى البقاء في ظل الأحوال الصعبة المتمادية منذ أكثر من عقد من الزمن، بالإضافة إلى دعم الوضع الاجتماعي للأسر اللبنانية، وخصوصاً لفئة الشباب من ذوي الدخل المحدود وحاجتهم إلى فرص عمل، بالإضافة إلى الذين يرغبون بتملك شقة سكنية، مما حدّ بالتأكيد من موجة الهجرة.
وقد أصبح منح التسهيلات الإقراضية متاحاً أكثر اليوم، في ظل اتباع سياسات مالية مرنة، ومع وصول موجودات القطاع المصرفي نهاية العام 2014 إلى حدود الـ175 مليار دولار أميركي وملامسة احتياط العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان عتبة الـ40 مليار دولار أميركي.
وقد تطورت قيمة القروض المدعومة منذ عام 2007 بشكل بارز ان بلغت 230.98 مليون دولار عام 2007 إلى ان بلغت ذروتها عام 2011 حيث سجلت 901.76 مليون دولار وتراجعت بعد ذلك تدريجياً إلى ان وصلت عام 2014 إلى 495.06 مليون دولار.
وبحسب مؤسسة الدعم في مصرف لبنان فقد شكلت حصة التسليفات المتوسطة والطويلة الأجل 81.20٪ أي 401.99 مليون دولار، من محفظة التسليفات ذات الفوائد المدعومة مع نهاية الفصل الثالث من العام 2014، تبعتها القروض الممنوحة بواسطة شركة كفالات وبلغت 86.17 مليون دولار وبنسبة 17.41٪ ومؤسسة الايجار التمويلي وبلغت قيمة قروضها 6.90 مليون دولار وبنسبة 1.39٪.
ومع التأكيد ان توزع هذه القروض المدعومة على المناطق وعلى كل الأنشطة الاقتصادية، تظهر بوضوح مدى مساهمة القطاع المصرفي في الإنماء المناطقي وفي دعم تنويع بنية الاقتصاد اللبناني.