عمّمت وزارة الصناعة بياناً عرضت فيه إنجازاتها خلال سنة من عمر الحكومة، وجاء فيه: «يمرّ لبنان في ظروف استثنائية على كلّ المستويات. وانعكس هذا الأمر على إنتاجية المؤسسات عموماً، وعلى المشاريع الاستراتيجية، وعلى الرؤى والخطط والبرامج».
ومن اهم الانجازات المذكورة: إقرار المجلس النيابي قانون اعفاء الأرباح المتأتية من الصادرات الصناعية من ضريبة الدخل بنسبة 50 في المئة، تجديد قرار حماية قطاع الالمنيوم بفرض رسوم جمركية على المستورد، واخضاع بطاطا التشيبس لإجازة استيراد مسبقة، استكمال التحضيرات النهائية لقرارات حمائية جديدة لقطاعات الزيت النباتي والحديد والألبان والأجبان وغيرها، اضافةً الى متابعة مسألة تخفيض الفوائد على الرأسمال التشغيلي المعدّ للتصدير مع وزارة المالية. ولقد أحرز تقدّم كبير على هذا الصعيد، والدفع باتجاه إصدار قانون الدمج بين المصانع ومتابعة إقرار التعديلات المطلوبة على المادة 17 من قانون الضريبة على القيمة المضافة بهدف إعفاء الموادّ الأولية المستوردة للحاجات الصناعية والمعدّات والآلات المستوردة للمصانع من هذه الضريبة.
