أكد الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة الوكيل المساعد لإدارة الجنسية والجوازات والإقامة، أن الإدارة تسعى دائماً إلى تيسير الإجراءات الخاصة بالمعاملات التي تقدمها، خصوصاً تلك المتعلقة بالدخول إلى مملكة البحرين.
وأشار إلى أن الأمر يندرج “ضمن جهودها لدعم الاستثمار والاقتصاد والسياحة في المملكة، وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه العميل عند تعامله مع الإدارة، وذلك من خلال الشفافية، وقياس مؤشرات الأداء للوصول إلى الأهداف المنشودة”.
وأضاف أن “قرار مجلس الوزراء رقم 2266-2 و2266-3 لسنة 2014 بشأن زيادة عدد الدول التي يمكن لرعاياها الحصول على تأشيرات فورية وإلكترونية، جاء ليشكل انطلاقة لمشروع التسهيلات الجديدة لإصدار التأشيرات الفورية والإلكترونية في المرحلة الأولى، التي تلتها المرحلة الثانية الخاصة بإصدار التأشيرات متعددة السفرات”.
وأوضح الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة أن “المرحلة الأولى من المشروع الذي انطلق في أكتوبر 2014، تضمن تقديم تسهيلات جديدة لإصدار التأشيرات الفورية والإلكترونية لفئات السياح ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الاستثمار الأجنبي، والتي تمثلت في زيادة عدد الدول التي يحصل رعاياها على تأشيرات فورية وإلكترونية إلى 102 دولة، وذلك عبر منح رعايا 66 دولة تأشيرات فورية في المنفذ، بالإضافة إلى إمكانية التقديم للتأشيرة إلكترونياً بشكلٍ مسبق، وحصول رعايا 36 دولة على تأشيرات إلكترونية بشكلٍ مسبق أيضا.
وقال آل خليفة إن “المرحلة الثانية من المشروع الذي سينطلق في بداية شهر أبريل القادم، اشتملت على تقديم تسهيلات جديدة لإصدار التأشيرات متعددة السفرات، تستهدف من خلالها فئة السياح ورجال الأعمال والمستثمرين، والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي وزوارها”.
وأوضح أن التسهيلات المقدمة من خلال هذا المشروع تتمثل في حصول المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي ورعايا 102 دولة على تأشيرة متعددة السفرات، مدة صلاحيتها 3 شهور، مع مدة بقاء في المملكة تصل إلى أسبوعين قابلة للتجديد. بالإضافة إلى حصول رجال الأعمال على تأشيرة متعددة السفرات، مدة صلاحيتها شهر واحد، مع مدة بقاء في المملكة تصل إلى أسبوعين قابلة للتجديد، فضلا عن حصول زوار دول مجلس التعاون الخليجي على تأشيرة متعددة السفرات، مدة صلاحيتها شهر واحد، مع مدة بقاء في المملكة تصل إلى أسبوعين قابلة للتجديد.