أعلنت الإمارات أن برنامجها لتشغيل محطات للطاقة النووية يسير حسب الجدول الزمني، ومن المتوقع افتتاح اول محطة في عام 2017.وقال مسؤولون في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أمس الخميس ان المؤسسة تقدمت بطلب الحصول على رخصة تشغيل المحطتين النوويتين الأولى والثانية إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات.ويأتي تقديم رخصة التشغيل بعد عملية استمرت خمسة أعوام تعاونت فيها المؤسسة مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو»، المقاول الرئيسي للمؤسسة، لتقديم تقارير عن سلامة العمليات والصيانة، وتوافق المحطات مع أعلى معايير السلامة والجودة والأمن – بحسب وكالة الأنباء الألمانية-.
وقال المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة «تقديم طلب الحصول على رخصة التشغيل يعدّ خطوة مهمة وأساسية في تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، ويعتبر تقديم هذا الطلب في الموعد المحدّد حسب الجدول الزمني إنجازًا في مسيرتنا نحو تشغيل أولى المحطات في عام 2017، سعيًا لتحقيق هدفنا في توليد طاقة نووية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة لدفع النمو في الإمارات».واوضح «طلبت المؤسسة الحصول على الترخيص الرقابي من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لتشغيل المحطتين الأولى والثانية وإجراء عمليات الصيانة فيهما، علمًا بأن هاتين المحطتين قيد الإنشاء حاليًا في موقع براكة بالمنطقة الغربية لأبوظبي».
وتطلّب إعداد طلب رخصة التشغيل المكوّن من 15 الف صفحة فريقًا كبيرًا من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة «كيبكو» إضافةً إلى عددٍ من الخبراء الدوليين.
واستغرق إكمال الطلب نحو خمسة أعوام، فقد بدأت التحضيرات لطلب رخصة التشغيل بعد أن قدّمت المؤسسة طلب الحصول على رخصة إنشاء المحطتين الأولى والثانية في عام 2010.وتابع الحمادي «طلب رخصة التشغيل هو بمثابة تتويج لأعوام من العمل الشاق في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة كيبكو، وهو دليل على تطور المؤسسة إلى مؤسسة عالمية المستوى وقادرة على تشغيل أولى محطات الطاقة النووية في الدولة وفق أعلى معايير السلامة الدولية».
وقد سُلّم الطلب إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات، وهو قيد المراجعة والتقييم بواسطة فريق من خبراء الطاقة النووية الدوليين لدى الهيئة، وستُجري الهيئة مراجعة مبدئية للقبول ثم ستبدأ بعملية التقييم الشاملة.وأكمل «من المتوقع انتهاء عملية التقييم من قبل الهيئة والحصول على رخصة تشغيل المحطة الأولى في عام 2016 وذلك سعيًا لبدء تشغيلها حسب الجدول الزمني في عام 2017، في حين ستستلم المؤسسة الموافقة على طلب تشغيل المحطة الثانية في عام 2017».وفي وقت سابق من العام، تقدمت المؤسسة للهيئة الاتحادية للرقابة النووية بطلب الحصول على رخصتين تتعلقان باستيراد مواد نووية ومشعة واستلامها وامتلاكها، على أن تُستكمل هاتين الرخصتين قبل استلام الشحنة الأولى من الوقود والمتوقعة العام المقبل.
