خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية اليونانية درجتين إلى “سي سي سي”، بسبب “مخاطر عالية” ترافق المباحثات بين أثينا ودائنيها الدوليين.
وأوضحت الوكالة في بيان “أن نقص (إمكانية) الوصول إلى الأسواق والشكوك بشأن إفراج سريع (عن المساعدة الدولية) والتوتر في القطاع البنكي اليوناني تمارس أقصى الضغوط على مالية الدولة اليونانية”.
واليونان التي تخضع منذ عام 2010 لعملية إنعاش دولي لاقتصادها، تتفاوض حاليا مع دائنيها للحصول على جزء من 7.2 مليار يورو يتعين أن يدفعها الاتحاد الأوروبي قبل أن تفرغ خزائن الدولة.
ويفترض أن يتم التوصل إلى اتفاق الأسبوع القادم.
وبحسب وكالة فيتش فإن الحكومة اليونانية بقيادة حزب سيريزا المناهض للتقشف، “ستتجاوز أزمة السيولة هذه” حتما بحصولها على قسط من قروض دائنيها (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي).
لكن المخاطر تبقى “عالية” بحسب الوكالة. وتصنيف “سي سي سي” يعني بالنسبة للدين اليوناني فإنه يتجه أكثر إلى نوعية السندات التي تعتبر عالية المخاطر بالنسبة للدائنين.
وتزيد ديون اليونان عن 175 بالمئة من إجمالي ناتجها.
وأعلنت الحكومة اليونانية أنها ستعرض على دائنيها خطة إصلاحات من شأنها إنهاض الاقتصاد مع تفادي مضار التقشف.