عبد الستار بركات
أجرى رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس اتصالا هاتفيا مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، حيث بحث معها ما يعرف بقائمة لاغارد وهي قائمة تتضمن عشرات اليونانيين الذين لهم أموالا طائلة في بنوك الخارج أو نقلوا أموالا خارج اليونان بطريقة غير شرعية، كما بحث تسيبراس مع لاغارد تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها الشهر الماضي وخصوصا اتفاق العشرين من فبراير (شباط) بخصوص استمرار تمويل اليونان بالسيولة المالية حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل.
وكانت لاغارد في عام 2010 عندما كانت وزيرة للمالية الفرنسية، سلمت أثينا قائمة اسمية لأكثر من ألفي يوناني من أثرياء البلاد حولوا أموالهم إلى بنوك سويسرية، وتم تسليم القائمة التي عرفت فيما بعد بـ«قائمة لاغارد» بهدف التحقيق بشأن حالات التهرب الضريبي.
ونوهت لاغارد خلال المكالمة الهاتفية مع تسيبراس إلى أن السلطات اليونانية لم تتخذ أي خطوات جادة لاستخدام القائمة وأن الأغنياء في اليونان مستمرون في التهرب عن دفع الضرائب، بدوره أيدها تسيبراس، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة تهدف إلى تطبيق نظام ضريبي عادل اجتماعيا، كما ناقش الجانبان تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الدائنين لتسوية الديون الخارجية اليونانية.
في غضون ذلك، تعكف السلطات اليونانية بإشراف من وزيري المالية والاقتصاد ونائب رئيس الوزراء، على تجهيز قائمة الإصلاحات المطلوبة من الدائنين، لتقديمها إلى شركائها بمنطقة اليورو بحلول بعد غد الاثنين، على أمل الإفراج عن مساعدات سوف تمكنها من معالجة أزمة السيولة وتفادي التخلف عن السداد، وقال الناطق الحكومي اليوناني إن حزمة الإصلاحات التي ستقترحها أثينا لن تتضمن إجراءات تؤدي إلى الركود الاقتصادي بل تغييرات هيكلية.
وتتعجل أثينا الانتهاء من القائمة قبل فراغ خزائن الدولة – وتقول بعض المصادر إن صناديق الدولة سوف تكون فارغة بعد 96 ساعة – وهو أمر يتوقع خلال الأيام المقبلة في حال عدم تلقيها مزيد من المساعدات، مع التأكيد على أن الإصلاحات مسألة شديدة الحساسية من الناحية السياسية بالنسبة لتسيبراس الذي وصل إلى السلطة متعهدا بإنهاء سياسات التقشف، قبل أن يضطر لقبول تمديد برنامج الإنقاذ المكروه في اليونان تحت تهديد انهيار النظام المصرفي.
من جانبه أشار وزير الاقتصاد اليوناني جورج ستاثاكيس إلى أنه يعتقد أن الحكومة سوف تتوصل لاتفاق مع دول منطقة اليورو الأسبوع المقبل بخصوص الإصلاحات المقرر تنفيذها بما يفسح المجال لتقديم التمويلات الضرورية لأثينا التي تعاني من نقص في السيولة.
من جهة أخرى، ووفقا لبيانات رسمية صادرة من قبل البنك المركزي اليوناني، فقد تراجع حجم الودائع لدى البنوك اليونانية خلال شهر فبراير (شباط) الماضي إلى أدنى مستوى في 10 سنوات تقريبا حيث تم سحب ما يقرب من 8 مليارات يورو من البنوك في ظل تزايد عدم اليقين والمخاوف بشأن احتمالية خروج أثينا من منطقة اليورو، وانخفض إجمالي الودائع إلى 152.4 مليار يورو في بنوك اليونان خلال فبراير، وهو المستوى الأدنى منذ يونيو (حزيران) عام 2005. من 160.3 مليار يورو في يناير (كانون الثاني).
وخلال الثلاثة أشهر الأخيرة، سحب اليونانيون 25 مليار يورو من القطاع المصرفي بسبب مخاوف تغيرات العملة، وأظهرت بيانات البنك المركزي اليوناني أيضا أن إجمالي ودائع الأسر والأعمال انخفض إلى 140.5 مليار يورو، وهو المستوى الأدنى منذ مارس (آذار) عام 2005.
من جهته، نفى صندوق النقد الدولي تقارير أشارت إلى أن مسؤولية يرون أن اليونان هي أكثر دولة غير متعاونة مرت على الهيئة المالية في تاريخها عبر 70 عاما، وذكر المتحدث الرسمي لصندوق النقد الدولي ويليام موراي، أن الصندوق لم يُصدر أي تعليقات مشابهة لذلك على الإطلاق.
في غضون ذلك، يختتم اليوم السبت وفد حكومي يوناني برئاسة نائب رئيس الحكومة يانيس ذراغاساكيس وبمشاركة وزير الخارجية نيكوس كوتزياس، يختتم زيارة رسمية إلى الصين استمرت 4 أيام، تعتبر أول زيارة رسمية لمسؤولين في الحكومة اليونانية اليسارية الجديدة إلى الصين وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وخاصة في قطاعي الاستثمارات والصادرات.
وأصبحت الصين في السنوات الأخيرة أحد أبرز المستثمرين في اليونان وخصوصا بعد منح المجموعة الصينية كوسكو تصريح بناء محطتين في مرفأ بيريوس، أكبر مرفأ في البلاد البلاد، غرب العاصمة أثينا، وكانت مجموعة كوسكو الصينية هي أحد المرشحين لشراء 67 في المائة من الحصص التي تملكها الدولة اليونانية في شركة مرفأ بيريوس، لكن الحكومة اليونانية الجديدة أعلنت تعليق عملية تخصيص المرفأ، ولكن يبدو في نفس الوقت أنها ترغب في إقامة علاقات ودية مع بكين مع إعادة النظر حيال برامج الخصخصة.
