اكد عضو هيئة مكتب مجلس النواب النائب ميشال موسى لصحيفة “المستقبل” أن أحداً من النواب الأعضاء في هيئة المكتب لم يكلف التجوال على الكتل النيابية لإطلاع الكتل في المجلس على جدول أعمال الجلسة الاشتراعية المفترضة من 33 بنداً”، وأن ما تقرر هو أن “ينسق كل نائب مع كتلته الخاصة والكتل الحليفة في ما يريدون فعله”. وأشار الى أن رئيس المجلس نبيه بري بري أبلغ أصلاً أن نواب 8 آذار سيحضرون الجلسة “مع الجنرال ميشال عون، ويبقى تحديد حدود تشريع الضرورة”. وأكثر، لم يعين النواب في الجلسة زمناً محدداً لانتهاء مهمتهم “فهذا الأمر من صلاحية رئيس المجلس الذي يدعو هيئة مكتب المجلس الى جلسة عندما يرى في ذلك ضرورة”.
واعلن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض لـ“المستقبل” انه لم يتحدد بعد جدول الأعمال لجلسة الهيئة العامة في انتظار جواب… الكتل النيابية لحدود تشريع الضرورة. وأكد عضو كتلة “المردة” النائب اميل رحمة عدم معرفته “اذا طلب منا موعد” لمناقشة ماهية جدول الأعمال، مضيفاً: “كل ما يعرضه الرئيس بري ويعتبر أنه تشريع ضروري نوافق عليه. فإذا كان أرسل هذه البنود الينا على أساس أن هناك ضرورة للتشريع، فليكن. اما اذا أرسلها لنختار الضروري منها، فسنعمد حينها الى الانتقاء”.
بدوره، أوضح عضو كتلة “البعث” النائب عاصم قانصوه أنه “لم يحصل كلام معنا على جدول الأعمال”. وحدد، في حال طلب رأي كتلته في الجدول، أن “الاولوية في تشريع الضرورة تكون باقرار قانون انتخاب جديد يفضي الى اتمام الاستحقاق الرئاسي”. واذ أخذ على “القرار الضمني بين النواب للعمل بتمديد الضرورة”، اعتبر أن الأولوية يجب أن تكون أيضاً لسلسلة الرتب والرواتب، قائلاً: “ليس جدول أعمال الـ33 بنداً بالضرورة، ويشكل لنا الخيار الثاني في حال اضطررنا الى التشريع به”.
وذكر عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ناجي غاريوس بتململ لدى بري إزاء تأخر الحكومة في إصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بالقوانين، وبأنه أجابه: “هل وظيفة المجلس تقضي بإصدار قوانين لا تطبق؟”. كما ذكر بقول لبري، قبيل احدى جلسات تشريع الضرورة، ان السلسلة “هي من الضرورات”، ووافق غاريوس في ذلك، لافتاً الى أن الاولوية تكون ايضاً لاقتراح قانون اعطاء الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني. وسأل: “أليس تسليح الجيش اللبناني قضية وطنية؟”، مشدداً على وجوب “كيفما كان، أن تعقد جلسة عامة كل أسبوع حتى نقر القوانين اللازمة وننتهي منها، من دون أن ننسى أننا في دورة عادية راهناً”.
وفي المقابل، أكد رئيس حزب “الوطنيين الأحرار” النائب دوري شمعون أن “أحداً لم يراجعه في أمر جدول الأعمال”. ولم يستفض في الإجابة عن ماهية بنود الجدول لأنه لم يطلع عليها أيضاً، إنما في رأيه المبدئي أن هذه البنود، “إن كانت بسيطة، يمكن البحث فيها في جلسة واحدة”. وربطاً، اعتبر أن “كل شيء في لبنان بات من الأولويات نتيجة التأخير في بت الأمور”.