عدنان حمدان
بات مؤكداً ان الهدف من قانون الإيجارات الجديد، ليس إنصاف صغار المالكين، ورفع الغبن عن القدامى منهم، بقدر ما هو مخطط لتحرير العقارات العائدة للأبنية القديمة، خصوصا في بيروت وضواحيها، من اجل إدخال تلك العقارات في سوق الاستثمار، من قبل رؤوس الاموال العاملة في هذا القطاع. مما يجعل صغار المالكين والمستأجرين ضحايا هذا القانون، ومادة للصراع في ما بينهم، من اجل التغطية على تهرب الدولة من مسؤولياتها حيال حق السكن وإمعانها في حماية كبار الماكين والشركات وتجار البناء.
تأكيداً على ما تقدم، فإن بعض النواب الذين يتعاطفون بشكل او بآخر مع المستأجرين لم يتمكنوا من وضع حد لاندفاعة الطرف المهيمن على عمل لجنة الادارة والعدل، يراعي الى اقصى الحدود مصالح الشركات العقارية والمصرفية، اذ إن هذا الطرف يصر على ابتداع اساليب جديدة، تضاف الى ما ورد في القانون، من اجل تسريع عملية تحرير تلك العقارات من شاغليها من المستأجرين، بالاضافة الى الزيادة التعجيزية والمواد المتعلقة بمن يستفيد من المأجور والأبنية المسماة فخمة.
فقد اقدمت لجنة الادارة والعدل الاسبوع الماضي على اتخاذ قرار بتحديد المسافة الفاصلة ما بين المأجور (مكان الايجار) ومكان التملك الى عشرين كيلو مترا، مما يشكل وسيلة اضافية لتهجير عشرات الوف المستأجرين فورا، ومن دون اية تعويضات، الى جانب تخفيض بدل الايجار الى 4 في المئة من قيمة المأجور.
وقد اتت تلك القرارات، وفق ما علمت «السفير» من مصادر في «لجان الدفاع عن المستأجرين»، في اعقاب وعد قطعه رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم، في لقائهم معه، انه لن يعقد اجتماعاً، ولن يأخذ قرارات، بانتظار تسلمه مذكرة من المستأجرين تتعلق بإلغاء آلية تحديد البدل، التي هي آلية لتنظيم الصراعات والنزاعات على حساب المالكين والمستأجرين، ومن حسابهم، واعتماد آلية مضاعفة البدل بديلاً عنها. اضافة الى رأي المستأجرين بضرورة تثبيت تعويض الاخلاء، ونقاط اخرى مثل ما يسمى الابنية الفخمة والمادة 29 التي تتعلق بالمستفيدين من المأجور، الامر الذي دفع المستأجرين الى عدم تسليم مذكرتهم الموعودة احتجاجاً على الإخلال بالوعد.
ومع قرب انتهاء فترة الثلاثة اشهر التي ينص عليها القانون والمتعلقة بالاتفاق الرضائي حول بدل المثل، وبدء توجيه انذارات من بعض المالكين الذين يصرون على تنفيذ قانون غير قابل للتطبيق، بعد إبطال آلية العمل به من قبل المجلس الدستوري، في محاولة لجعل تطبيقه أمراً واقعاً في الوقت الذي تعمل فيه لجنة الادارة والعدل على اعادة درسه، وتعديله حيث باتت الاجواء مؤهلة لحصول صدام في الشارع، وكانت منطقة المتحف على قاب قوسين او ادنى من حصوله بعد ظهر الاثنين الماضي، في اعقاب قرار المالكين بالدعوة الى الاعتصام في اليوم ذاته وبتوقيت متقارب بين الاعتصامين امام المتحف الوطني، والذي انتهى بتدخل من رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، متمنياً على المالكين العودة عن قرارهم، لما له من مخاطر على الامن الاجتماعي والسلم الاهلي.
في هذا السياق يؤكد امين سر «لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين» لـ «السفير» ان «المخاطر من احتدام الصراع بين بعض المالكين والمستأجرين الى التصاعد، في ظل الاصرار على تنفيذ قانون معطل وغير قابل للتطبيق»، مصراً على ان «المستأجرين لن يتنازلوا، بأي شكل من الاشكال، عن حقوقهم في السكن والتعويضات، خلافا لاوهام بعض النواب»، ويرى ان «التعديلات السطحية التي تقوم بها لجنة الادارة والعدل واضافة بعض البدع لن تساهم في معالجة الازمة بقدر ما تساهم بسكب الزيت على النار».
