قال رئيس شعبة الإسمنت باتحاد الصناعات المصري، ورئيس شركة الإسكندرية للإسمنت “تيتان”، مدحت اسطفانوس، إن شركات الإسمنت التي تعمل بالسوق المصري تواجه خسائر حادة، بسبب أزمة الطاقة وتوقف بعض خطوط الإنتاج، وعدم وجود حلول جذرية للأزمة التي تتفاقم بمرور الوقت.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت”، أن هذه الأزمة تسببت في تراجع حجم الإنتاج بنسبة 40%، فيما تتجه الحكومة إلى استيراد الكميات المتبقية للاستهلاك المحلي، لافتاً إلى أن هذا التراجع في حجم الإنتاج أثر بشكل مباشر على أرباح الشركات التي من المؤكد أنها تواجه خسائر قاسية فيما يتعلق بالنشاط والتشغيل والمبيعات.
وأشار إلى أن شركته التي تستثمر نحو 7 مليارات جنيه وتخطط لضخ نحو 700 مليون جنيه أخرى خلال العام الجاري، لم تتجاوز أرباحها خلال العام الماضي أكثر من 40 مليون جنيه فقط، ولم تحقق الشركة هذا الرقم من النشاط التشغيلي ولكن من إعادة تقييم وفروق أسعار العملات.
وأكد اسطفانوس أنه رغم استمرار أزمة الطاقة فإن الحكومة المصرية خرجت بتصريحات مثيرة وغريبة مؤخراً، حيث أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية عن دراسة طرح نحو 12 رخصة لإنشاء مصانع إسمنت جديدة خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
وبررت الهيئة هذا التوجه بتجنب الفجوة المتوقعة بين معدلات إنتاج مصانع الإسمنت وتنامي معدلات الاستهلاك المتوقع وصولها إلى 80 مليون طن بحلول عام 2020، لكن كان من الممكن أن توفر الحكومة هذه الكميات الإضافية من المصانع القائمة والتي تراجع حجم إنتاجها بسبب أزمة الطاقة، مؤكداً أنه لا بديل عن تنويع مصادر الطاقة لتجاوز الأزمة التي تدفع المستثمرين إلى الهروب من مصر خلال الفترات المقبلة.
وبمجرد إعلان هيئة التنمية الصناعية عن هذا التوجه، سرعان ما أعلنت وزارة البترول المصرية أن الوزارة لن توفر أي كميات وقود لهذه المصانع الجديدة، وأبلغت الوزارة هيئة التنمية الصناعية بضرورة تدبير المستثمر لكميات الوقود التي يحتاجها، وهو ما يؤكد وفقاً لـ”إسطفانوس”، أن أزمة الطاقة مستمرة وأن الحلول الحالية التي تطرحها الحكومية مجرد حلول وقتية ومسكنات بعيدة تماماً عن الحلول الحقيقية والجذرية.