Site icon IMLebanon

حريق الذوق يفتح ملف المخطط التوجيهي للمدن الصناعية

News5877857-635630673477587898
أشار رئيس شبكة سلامة المباني المهندس يوسف عزام “ان الحريق الذي حدث اليوم في معمل ذوق مصبح هو حادث طبيعي ويحدث في احدث المصانع والمعامل وفي الدول التي تراعي وتطبق أعلى معايير السلامة العامة في المباني والمصانع، لكنه من غيرالطبيعي ان تبقى المنشآت الخطرة كمستودعات الغاز والمواد السريعة الاحتراق والمصانع الخطرة ومحطات الوقود وغيرها داخل النسيج العمراني للمدن وقرب الأبنية السكنية والمدارس مما يجعلها قنابل موقوتة داخل مدننا”.

وتابع: “ان علم تننظيم وتخطيط المدن يفرض معايير تخطيطية للمدن الصناعية أن تكون المصانع والمنشآت الخطرة ضمن مدن صناعية مجهزة ببنى تحتية وطرقات بعيدة عن المناطق السكنية ويجب أن تلتزم المدن الصناعية بمواصفات تبعا لتصنيفها حيث يجب مراعاة مساحة خالية حول المنطقة الصناعية لحماية الاحياء السكنية المجاورة من الحرائق وذلك بحسب تصنيف المصانع، فالصناعات الخفيفة يجب أن تتراوح المسافة المطلوب تركها من 10 الى 20 مترا والصناعات المتوسطة من 25 الى 45 مترا والصناعات الثقيلة من 50 الى 300 متر. كما يجب مراعاة تصميم شبكة الطرق بما يسمح بتوفير سهولة مرور الشاحنات ومركبات الاطفاء كما يجب مراعاة التدرج الهرمي فى تصميم شكبة الطرق الخاصة بالمنطقة الصناعية”.

وأضاف: “ان أية عملية ترخيص للمصانع ومنشآت النفط والغاز يجب أن تراعي معايير تطبيق المواصفات الدولية للسلامة العامة كاستخدام نظام OHSAS 180,2007 كما يجب أن تلتزم بنسب استخدامات داخل المنطقة التخطيطية الصناعية على ان لا يزيد الاستخدام الصناعي على 60% من مساحة المنطقة الصناعية وأن لا تقل نسبة المساحات الخضراء والمفتوحة داخل المنطقة الصناعية عن 5% وعلى أن لا تقل نسب الخدمات عن 5% وعن أن لا تقل مساحة الطرق واماكن انتظار الشاحنات عن 25%، كما ان التخطيط السليم للمدن الصناعية يخلق بيئة صالحة للعمل ويزيد الإنتاج ويحمي المناطق السكنية في حال حدوث حريق او انفجار كالذي شهدناه في معمل الذوق لكن تبقى دائما العبرة في التطبيق والمراقبة”.

وختم عزام، بالسؤال: “الم يحن الوقت لاتخاذ قرار سياسي في ملف سلامة المباني وسلامة تخطيط مدننا اللبنانية على غرار القرار الذي اتخذه وزير الصحة وائل أبو فاعور في ملف سلامة الغذاء، ام حياة المواطن في لبنان هي أرخص من وقت المعنين الثمين الذين يقضونه في التحاليل الاستراتيجية الاقليمية والدولية دون الالتفات الى ادنى حق من حقوق المواطن والذي يتمثل بسلامته والحياة الآمنة، وكأن الوطن لا تكفيه النيران المحيطة به فها هي نار المعامل والمصانع الناتجة عن سوء التخطيط تحرق ما تبقى من وطن”.