جدّدت وزارة الداخلية الكويتية عزمها ملاحقة أصحاب الحسابات الوهمية وكذلك الصريحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تستخدم لتوجيه الإساءات أو التجاوزات أو انتهاك الخصوصية أو التعدي على أية دولة خليجية أخرى، وخصوصًا السعودية.
وتوعدت الداخلية الكويتية المقبوض عليهم في مثل هذه القضايا بـ”الحبس على ذمة التحقيق” قبل تحويلهم إلى النيابة العامة، التي بدورها تقرر ما إذا كان المتهم يستحق استمرار الحبس مع دفع غرامة، أو إمكان الإفراج عنه لكن بعد “كفالة شخصية”.
وذكرت الوزارة أنّها تحفظت على عدد من المغردين خلال الفترة الماضية، وذلك بعد “فرض رقابة ومتابعة جدية”، إلا أنّها لم تحدد عددًا لهم.
