أوضحت اللجنة القانونية في نقابة وتجمع المالكين أن “مهلة الأشهر الثلاثة التي نصت عليها المادة 18 من القانون الجديد للايجارات للتوصل إلى اتفاق رضائي بين المالكين والمستأجرين من أجل تحديد بدل المثل هي مهلة حث Delai de motivation قصد بها المشترع تشجيع الطرفين على التوصل في أسرع وقت إلى هذا الاتفاق، وهي ليست مهلة مرور زمن ولا مهلة إسقاط، وبالتالي يمكن للمالكين والمستأجرين المضي بالاتفاق رضاء في ما بينهم”.
وقالت في بيان اليوم “توضيحا لبعض المواد في القانون الجديد للايجارات بما ينير المالكين والمستأجرين”: “جميع الاتفاقات التي حصلت خلال هذه المهلة أو بعدها هي اتفاقات قائمة ونافذة قانونا، وتشجع اللجنة القانونية المالكين والمستأجرين على متابعة إجراءات توقيع العقود بالتوافق لأنه دائما سيد الأحكام، ولا يمكن للمالك وفقا لأحكام القانون الجديد تخطي الآلية المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه لناحية وجوب الاستعانة بخبيرين، مهندس وخبير تخمين، من أجل تحديد بدل المثل في حال عدم التوصل إلى اتفاق، ولا يمكنه توجيه إنذار إلى المستأجر بالإخلاء”.
أضافت: “إن هدف المشترع من المادة 29 هو منع توريث المأجور لأولاد المستأجر الذين سبق لهم أن تركوه أو تزوجوا، فلا يمكنهم الاستمرار بالتمديد. أما زوج المستأجر وأولاده العازبون والقاصرون الذين هم على عاتقه فيستفيدون من التمديد القانوني وهذا يستدل من صراحة المادة المذكورة. وفي حال تم تفسير هذه المادة بغير هذا المنحى، فهذا يتنافى مع نية المشترع بتمديد عقود الإيجارات لمدة تتراوح بين 9 و12 عاما بموجب أحكام القانون الجديد، علما أن لجنة الإدارة والعدل في جلساتها السابقة قامت بإعادة صياغة هذه المادة وفقا لما ورد أعلاه منعا للالتباس، وبالتالي من غير المبرر التذرع بتفسيرها الخاطىء من أجل إثارة البلبلة وتشويه الوقائع وبث الخوف في نفوس المستأجرين من تهجير وهمي أو تشريد مزعوم أو إخلاء فوري غير جائز إلا في حالات الضرورة العائلية أو الهدم لقاء تعويض وفق أحكام القانون وآليته”.
وختمت: “نذكر المستأجرين بأن القانون الجديد هو قانون برنامج يهدف إلى إعادة العلاقة التعاقدية بينهم وبين المالكين بشكل متدرج من دون تعريض أمنهم السكني للخطر، فهو يمدد عقود الإيجار لفترة تتراوح بين 9 و 12 عاما مع ارتفاع تدريجي بطيء ببدلات الإيجار حتى تصل بعد 6 سنوات إلى بدل المثل. كما يقر القانون إنشاء صندوق للمستأجرين من ذوي الدخل المحدود الذين لا يتخطى مدخولهم خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وفقا لما أقرته لجنة الإدارة والعدل في جلستها الأخيرة. كما يعطي المستأجرين إعفاءات وحوافز ضريبية واسعة النطاق، والفضلية بالاشتراك في الإيجار التملكي الذي تعكف على إنجازه لجنة فرعية منبثقة من لجنة الإدارة والعدل. ونص القانون الجديد على تعويضات في حالات الهدم والضرورة العائلية تصل إلى ستة أضعاف بدل المثل”.