اعتبرت وزيرة المالية السابقة ريا الحسن أن «أمامنا فرصة اليوم حقيقية لإعادة وضع طرابلس في مسار الإنماء الحقيقي رغم أن ذلك صعب جداً«، وذلك في تكريم أقامه لها تجمع رجال الأعمال في طرابلس والشمال، بحضور النائبين معين المرعبي وكاظم الخير، مستشار رئيس الحكومة لشؤون الشمال عبد الغني كبارة، رئيس إتحاد بلديات الفيحاء الدكتور نادر الغزال ورئيس غرفة التجارة توفيق دبوسي.
الحسن التي وضعت إمكاناتها في تصرف تجمع رجال الأعمال، قالت «أنا لا اعمل فقط لمدينة طرابلس لأنها المدينة الثانية في لبنان بل المدينة التي أنتمي إليها رغم إتهامي بأنني لم أعمل لها خلال تسلمي منصب وزاري وبرأيي هذا التجمع الذي أنشأتموه مهم جداً ولا أدري إن كان هناك نموذج يشبهه في طرابلس لكن بغض النظر فإننا ننتظر هذا النموذج الذي يشكل عامل ضغط على السياسيين من قبل أصحاب المؤسسات ليقوموا بواجبهم تجاه المدينة«.
وأضافت «نحن ندرك تماماً حجم التحديات التي تواجهها مدينة طرابلس كما كل لبنان وأبرزها التحديات الأمنية التي نأمل أن تكون قد زالت الى غير رجعة وأمامنا فرصة اليوم حقيقية لإعادة وضع طرابلس في مسار الإنماء الحقيقي رغم أن ذلك صعب جداً ولكن بفضل قدرات أبناء هذه المدينة الكبيرة سنتمكن من تحقيق النمو فيه بزيادة النصف أو واحد في المئة عن المعدل العام للنمو في لبنان. ورفع مستوى هذا النمو سيتحقق من منطقة المال لأن هناك قدرات غير مستغلة ستسهم في عمليات النمو«.
بدوره، قال رئيس التجمع عمر الحلاب «إن شعار تجمع رجال الأعمال هو تثبيت العلاقة والإنفتاح على جميع القوى السياسية، الإنفتاح الذي نريده لتحقيق أهدافنا ألا وهي ممارسة الضغط عبر الحوار للتوصل الى الإنماء المتوازن وإسترجاع حصة طرابلس والشمال ووضعها على الخارطة الإستثمارية والسياحية«.
وأكد الحلاب أن التجمع ليس له أي توجه سياسي والتحدي بالنسبة له أن يكون قادراً على الحوار مع الجميع، معتبراً أن المطلوب من المرافق الإقتصادية اليوم تفعيل أعمالها وممارسة جميع سبل الضغط على الدولة والحكومة اللبنانية والوزارات المعنية لتحقيق أهدافها التي نلخصها بالإنماء المتوازن وأهميته وكيفية الوصول إليه، إقرار قانون الخصخصة أو الشراكة بين القطاع العام والخاص، إطلاق الحكومة الإلكترونية وجعل المواطن يقوم بتخليص معاملاته بشكل أسرع ودون احتكاك بموظفي الدولة، إضافةً الى إعتماد اللامركزية وتطبيق الدستور كي لا تتعطل المشاريع التنموية والخدماتية، وتتوقف الدورة الإقتصادية في كل المناطق.
وختم بالإشارة الى أن قطاع الإستثمار وقطاع الإستهلاك والقطاع الحكومي هم القطاعات الأساسية التي تسهم في التوازن الإقتصادي ولتجنب الإنهيار الإقتصادي لا بد للجميع البحث جدياً بخطة إنمائية مستدامة متوازنة للبنان وجيمع مناطقه.