انخفضت حصيلة ضريبة المبيعات في بلدة ميدلاند النفطية المزدهرة بولاية تكساس في مارس اذار وذلك للمرة الثانية فقط خلال خمسة أعوام وفي أول مؤشر على أن تداعيات انخفاض أسعار النفط بدأت تتجاوز أرباح شركات النفط لتصل إلى الاقتصاد الأوسع نطاقا.
ونزلت ايرادات ضريبة المبيعات في ميدلاند -التي تعكس الإنفاق التجاري والاهلي- إلى 5.119 مليون دولار في مارس آذار من 5.126 مليون في الشهر نفسه من عام 2014 بحسب بيانات صادرة الاسبوع الماضي.
والانخفاض طفيف إلا أنه ثاني هبوط على أساس سنوي منذ ابريل نيسان 2010 حين بدأت طفرة في انتاج النفط تغير وجه ميدلاند.
كما أنه يؤذن بتحول حاد ولفترة طويلة عن الأوضاع التي كانت سائدة في السنوات الأخيرة. ففي مارس آذار الماضي حين تجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل، زادت ضريبة المبيعات 11 بالمئة.
وقال كار انجهام الاقتصادي المسؤول عن “تكساس بترو إندكس” وهو تحليل سنوي لقطاع الطاقة في الولاية “هذه الأرقام تهمني أكثر من أي بيانات أخرى.”
وتابع “ما من شك في أن الإنفاق المحلي سيتضرر وقد بدأنا بالفعل نرى بوارد ذلك” وتوقع ان يستمر التباطؤ الاقتصادي لعدة أشهر وربما أعوام حتى بعد تعافي أسعار النفط.
ويبلغ تعداد ميدلاند نحو 140 الف نسمة وتباطؤ اقتصاد البلدة وحدها لن يؤثر على اقتصاد الولاية. لكن البلدة كانت رمزا لطفرة النفط وقد يلقي وضعها الاقتصادي الضوء على التأثير المحتمل على اقتصاد تكساس في المستقبل وغيرها من المناطق المنتجة للنفط في البلاد.
وحقيقة أن اقتصاد ميدلاند بدأ يتأثر بعد تسعة أشهر من بداية الاتجاه النزولي للأسعار تكشف بوضوح طول الفترة التي قد يستغرقها وصول تأثير هبوط الأسعار إلى مؤشرات اقتصادية عامة.
والآن مع هبوط أسعار النفط 50 في المئة منذ يونيو حزيران لأقل من 50 دولارا للبرميل وهو أكبر هبوط منذ موجة الكساد اضطرت شركات الحفر لتقليص العمالة وإبطاء وتيرة أعمال الحفر ووقف الاستثمارات.
ومن الصعب التكهن بطول فترة انخفاض أسعار النفط إذ يقول البعض إنها قد تستمر لشهور أو حتى سنوات حتى تتعافى المناطق المنتجة للخام من الأسعار المتدنية.
ويقول انجهام “ثمة افتراض خاطيء باننا قطعنا شوطا طويلا .. لكن لا يزال الطريق طويلا أمامنا”.