أصدرت “تومسون رويترز”، المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، نتائج تقرير الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2014. وتم إعداد التقرير، بالتعاون مع شركة “ديلويت”، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.
ووفقاً لاستطلاع تضمنه التقرير فإن إدارات الامتثال تركز كل اهتمامها على الأولويات التنافسية. وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن السمعة لا تزال مسألة حساسة بالنسبة لوحدات الامتثال في الشركات، وتؤكد أن مسؤولي الامتثال يستثمرون في التكنولوجيا بدلاً من المهارات اللازمة لمساعدتهم على مواجهة تحدي تطبيق الامتثال.
بالإضافة إلى ذلك، أشار العاملون في مجال الامتثال إلى انخفاض مستويات الثقة في برامج الامتثال الحالية في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسلطوا الضوء على المتطلبات المتزايدة لتوفير ميزانيات وموارد بشرية في مجال الامتثال.
وقد أكد نحو 85% من المستطلعين وجود نمو بأنشطة مكافحة الجريمة وتطبيق قواعد الامتثال في العامين الماضيين، بينما أعرب أقل من 6% من المستطلعين عن اعتقادهم بأن سياسة الامتثال المعتمدة لديهم سوف تبقى على حالها في المدى القصير. وتوقع أكثر من 75% من المشاركين بالدراسة أن التكاليف المتعلقة بالامتثال سوف تستمر بالارتفاع في الأجل القصير.
وعند سؤال المستطلعين عن أبرز الأدوات الرئيسية التي تستثمر فيها المؤسسات لإدارة مخاطر الامتثال، فقد أكدت نسبة 26% منهم أنها التكنولوجيا، في حين رأت نسبة 22% أن أبرز الأدوات هي تطوير آلية التطبيق.
وأشار نحو نصف الذين شملهم الاستطلاع إلى انعدام الثقة في فعالية البرامج الحالية لمكافحة الجرائم المالية المعتمدة لديهم عند مقارنتها مع المتطلبات التنظيمية المحلية والدولية. كما شكك 57% من المستطلعين بقدرة سياسات الامتثال لديهم على تجنب الأنشطة غير المشروعة.
وقال مدير عام “تومسون رويترز” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نديم نجار: “من الواضح بشكل متزايد أن تطبيق الامتثال يحتاج ليصبح عنصراً أساسياً في إدارة العمليات، وليس مجرد وظيفة مكتبية، كما أن التواصل المستمر بين إدارات الامتثال والجهات المختصة على الصعيدين الداخلي والخارجي أمر بالغ الأهمية في هذا المجال”.
وأضاف: “في حين أن مستقبل إدارة مكافحة الجرائم المالية يعتمد للوهلة الأولى على استخدام التكنولوجيا، إلا أن قطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة للتأكد من أنه لا يعتمد بشكل مفرط على التكنولوجيا. كما أن انخفاض مستويات الثقة جديرة بالملاحظة، لا سيما أن غالبية المستطلعين يمثلون الجهات المسؤولة عن تحديد وتوجيه سياسات الامتثال للشركات”.
وأشار النجار إلى “أنه في العام الحالي، يتوجب على مسؤولي الامتثال التفكير في كيفية بذل المزيد من الجهد خلال أقل مدة. لذلك نتوقع المزيد منهم، ومع ذلك سوف يكون من الصعب على نحو متزايد مواكبة المتطلبات المتغيرة للبيئة التنظيمية. ونحن نتطلع إلى تعقب التقدم الذي ستحرزه إدارات مكافحة الجرائم المالية في المؤسسات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الاستطلاع المزمع إجرائه خلال العام المقبل”.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “ديلويت كوربوريت فاينانس ليمتد” همفري هاتون: “ربما يعتبر هذا العام أكثر أهمية من أي وقت مضى نظرا للتطورات التنظيمية على الصعيدين الدولي والإقليمي التي تهيمن بشكل متزايد على العناوين في عالم الأعمال. ومنذ العام الماضي، شهدنا تركيزاً متزايداً من قبل الهيئات التنظيمية على قضايا الجرائم المالية وعلى مجالات مثل العقوبات والغرامات المسجلة بحق الشركات، بالإضافة إلى تطبيق لائحة عقوبات جديدة واحتمال رفع العقوبات القائمة”.
وأشار هاتون إلى أن “تطبيق لوائح مكافحة غسل الأموال يسير بوتيرة لم تحدث من قبل، ما يؤدي إلى ظهور موجة ثانية من التركيز على تنفيذ قواعد الامتثال من قبل المؤسسات، لا سيما في قطاع الخدمات المالية. مواكبة هذه التشريعات الجديدة يمثل الآن تحدياً كبيراً، والتبعات ليست محصور فقط بإيجاد متخصصين بإدارة المخاطر والامتثال، بل باتخاذ القرارات التجارية والاستراتيجية”.
وقالت رئيس إدارة الخدمات الاستشارية والتعليم في “تومسون رويترز” هالة بو علوان: “الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تستثمر بطريقة مستدامة. هناك شيء واحد يركزون عليه وهو الحصول على التكنولوجيا المتطورة وآخر الإجراءات التي تحاكي سياسات الشركات في الاقتصادات الأكثر تقدماً، لكن إذا كنت تفتقد للمهارات التي تؤهلك لإدارة تلك العمليات بشكل صحيح والثقة لاتخاذ قرارات حاسمة، فسوف تفتقد بدون أدنى شك الثقة في سياسات الامتثال في مؤسستك”.
وفي معرض حديثها عن أهمية تطبيق سياسيات الامتثال الوقائية في المستقبل، خلصت بو علوان إلى أن هذا الأمر يتطلب فهم السياق الذي تعمل فيه المؤسسة، فضلاً عن التمتع بإدراك لتوقعات الهيئات التنظيمية.