نظمت “المفكرة القانونية”، “الجمعية الإقتصادية اللبنانية”، واستوديو أشغال عامة”، بمناسبة مرور سنة على قانون الإيجارات، مؤتمرا صحافيا مشتركا في مقر المفكرة القانونية. جرى خلاله تقويم ما أدت إليه الآليات التطبيقية لهذا القانون.
واقترحت الجمعيات “وقف العمل فيه وإقرار مشروع موقت يمدد لعقود الإيجارات المبرمة قبل 23 تموز 1992 إلى حين بلورة مشروع قانون يضمن حق السكن، بإعتبار هذا الأخير حقا أساسيا من حقوق الإنسان، وقد كرسه أخيرا المجلس الدستوري”.
وتم الإعلان عن “بدء مسيرة العمل على مشروع القانون المقترح من خلال عملية تشاركية وشفافة، بمثابة ورشة عمل كبيرة، تنطلق عجلتها في أيار. وتشرك مجموعة الورش أكبر عدد من الإختصاصيين والجمعيات المهتمة والسكان المعنيين بهدف وضع حق السكن في مقدمة النقاش العام وضمان معالجته من دون تمييز أو اجتزاء، للوصول الى سياسة سكنية عادلة تأخذ في الإعتبار كل أطياف المجتمع اللبناني”.