تابعت لجنة الادارة والعدل النيابية في جلسة أمس الاقتراحات الرامية لتعديل قانون الايجارات، فيما رفض تجمع المستأجرين في لبنان التعديلات المقترحة من لجنة الإدارة والعدل لقانون الإيجارات، معتبرة إياها «اقتراحات واهية يقصد بها تجميل الكارثة الوطنية التي ستحل بأكثر من ثلث الشعب اللبناني«.
وكانت لجنة الادارة والعدل النيابية عقدت جلسة، أمس في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور نواب من اعضاء اللجنة ووزير المالية علي حسن خليل، وعدد من المعنيين بالموضوع.
وقال بيان إثر الجلسة: «عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة تابعت خلالها درس الاقتراحات الرامية لتعديل قانون الايجارات واستمعت الى وزير المالية وتركز النقاش حول الوصف القانوني للمساعدات وكيفية تمويل الصندوق«.
وأوضحت انه «تم الاتفاق على متابعة البحث في مصادر تمويل الصندوق المذكور بهدف تمكينه من تغطية الاعباء والمطلوبة منه لحسن تنفيذ القانون، وقررت متابعة بحثه في جلسة لاحقة بعد اتمام درس كلفة المساعدات المطلوبة بدقة ومصادر التمويل اللازمة«.
وفي السياق نفسه، اعتبر تجمع المستأجرين في لبنان ان «التعديلات المقترحة من لجنة الإدارة والعدل لقانون الإيجارات، هي اقتراحات واهية يقصد بها تجميل الكارثة الوطنية التي ستحل بأكثر من ثلث الشعب اللبناني إذا أقرت هذه التعديلات المحدودة جداً من دون بقية المطالب، بهدف تجميل القانون الكارثي وإقرار نفاذه، وهي لا تعالج فعلياً المشكلات الإنسانية والاجتماعية والمادية«.
وقال التجمع في بيان أمس «إن أعضاء هذه اللجنة وكل من سيقر هذه التعديلات ومن سيصوتون عليها في الهيئة العامة لمجلس النواب، سيتحملون مسؤولية العواقب الكارثية التي ستحل بثلث الشعب اللبناني وستنعكس حتماً على الوطن بكامله، وخصوصاً على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والإنساني وعلى كل المستويات الوطنية«. وطالب بـ«إنصاف الجميع والتروي والعقلانية والبحث في جميع مطالب المستأجرين المصاغة في مقترحات قوانين مقدمة الى المجلس النيابي مع أسبابها الموجبة، وفي انتظار إيجاد الحلول لها ودرس وسائل تنفيذها، تمديد القانون لمدة زمنية معينة تسمح بذلك».
