يزحف الشغور السياسي الى المؤسسات الدستورية الواحدة تلو الاخرى من رئاسة الجمهورية الى المجلس النيابي فيما يتصدى نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل لهذا التسلل الى المؤسسة العسكرية بقرارات تأجيل التسريح من ضمن صلاحياته الوزارية المنصوص عنها في قانون الدفاع، ما دامت الحلول غير متوفرة في الافق المنظور، ولا مؤشرات توحي بامكان التوصل الى اتفاق في ما يخص القادة الامنيين الذين تنتهي ولاياتهم تباعا بدءا بقائد الدرك العميد الياس سعادة وانتهاء بقائد الجيش العماد جان قهوجي في 23 ايلول.
ومع انعدام فرص اقرار مشروع قانون رفع سن التقاعد للعسكريين بفعل الخلافات السياسية والتحفظات الامنية،وفي ضوء اعتراض بعض القوى السياسية على انسحاب خطوة تأجيل التسريح على كبار القادة، بدأت تطرح في سوق التداول اقتراحات يمكن ان تشكل مخرجا سياسيا للازمة الامنية ابرزها تسوية طرحها “التيار الوطني الحر” تقضي بتعيين رئيس شعبة المعلومات العميد عماد عثمان مديرا عاما لقوى الامن الداخلي وقائد فوج المغاوير العميد شامل روكز قائدا للجيش.
وحاول التيار تسويق هذه التسوية في الاوساط السياسية بدءا من تيار “المستقبل” الذي لم يبدِ اعتراضا على الطرح، وفق ما اكدت مصادر مطلعة لـ”المركزية” وابلغ وزير الداخلية نهاد المشنوق رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون موافقة “المستقبل”، الا انه اكد ان الخطوة تستوجب التشاور مع سائر القوى السياسية خصوصا الحلفاء في قوى 14 اذار. وازاء هذا الموقف، تحرك عون في اتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط اللذين سمع منهما كلاما متشابها لجهة ضرورة تأمين التوافق السياسي، ولم يحصل وفق المصادر على الجواب الشافي. واذ اكد جنبلاط انه ضد التمديد بالمبدأ اوضح ان لا اعتراض لديه، لكن الخطوة توجب الاتفاق على الاسماء، علما انه أوفد في اليوم التالي وزير الصحة وائل ابو فاعور الى قائد الجيش حيث اكد استمرار دعمه والوقوف الى جانبه الى حين التوافق على تعيين قائد جديد.
اما معراب وبكفيا فتولى المهمة في اتجاههما وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، فقدم العرض لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي استغرب طرح الموضوع من خارج اطار الحوار القائم بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”. واكد وجوب مناقشته عبر الاقنية الحوارية ما دام الحوار يركز في احد بنوده على التعيينات في المواقع المسيحية، في حين ان زيارة بكفيا لم تخرج باصداء ايجابية بحسب ما رشح عنها من معلومات، اذ ان الرئيس امين الجميل اكد ان البحث راهنا يجب ان يتركز على الملف الرئاسي قبل اي شيء آخر، وسأل باسيل عما اذا كان العماد عون سيستمر في ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية، فأكد باسيل ان الامر محسوم فأجاب الجميل ان الكتائب تتحفظ على تعيين روكز “لاننا نفضل ان يكون رئيس الجمهورية وقائد الجيش من جهة سياسية واحدة وليس من عائلة واحدة” وانه في حال عزف عون عن الترشح يمكن للكتائب ان توافق على تعيين روكز.
وافادت المصادر ان بعد هذه الجولة توقفت الحركة العونية في اتجاه القيادات السياسية، الى ان ارسلت “القوات اللبنانية” منذ ايام رسالة الى الرابية تشبه في مضمونها الموقف الكتائبي وتشير الى ان عون في حال صرف النظر عن ترشحه يمكن المباشرة انذاك بالبحث في التعيينات ومن ضمنها قيادة الجيش، واذا اراد العمادة لصهره (العميد روكز) يجب ان يتخلى عن الرئاسة.
واعتبرت أن عون يتمسك بوصول العميد روكز الى قيادة الجيش لاعتبارات داخلية، الى جانب الكفاءة التي تخوله الوصول الى المنصب، مشيرة الى ان “حزب الله” الذي لم يعلن حتى الساعة موقفا من طرح عون، يدرس الخيارات المتاحة لابداء الرأي في الوقت المناسب.