اشار النائب جمال الجرّاح في تصريح لصحيفة “الجمهورية” الى أنّه لم تُعرَف بعد مطالب العسكريين في السلسلة، واللجنة الفرعية لم تعقد بعد أيّ اجتماع لمناقشة مطالبِهم في السلسلة.
وعمّا إذا تمّ التوافق على ضمّ السلسلة الى مشروع الموازنة، قال: نَعم هناك توافق. أمّا عن كيفية تجاوز عقدة تمويل المحكمة الدولية الموجودة في الموازنة والتي هي من أحد أسباب عدم إقرار الموازنات السابقة، فقال: لا يمكن تعطيل الموازنة لأنّ هناك فريقاً لا يريد تمويلَ المحكمة الدولية، وفي الوقت نفسه، عيّنَ هذا الفريق محامين للمرافعة في المحكمة الدولية عن متّهمين يخصّونه؟