أفادت معلومات صحيفة “الأخبار” أن “جبهة النصرة أوصلت رسالة إلى أهالي العسكريين تقترح عليهم فيها تسلّم ملف المفاوضات، لكونهم الأكثر أمانة، لاعتبارهم المعني الأول بنجاحها. وبرّرت ذلك “الدولة تماطل ولا تُريد إنهاء الملف”.
وكشفت المعلومات أن “قيادياً في “النصرة” اقترح على الأهالي تشكيل لجنة لمتابعة ملف الأسرى وتسلّم دفة التفاوض مع كل من الدولة اللبنانية والجانب القطري. وأشارت المعلومات إلى أن “النصرة” في صدد حصر التواصل مع الجانب القطري وأهالي الأسرى”.
وكشف مصدر في “النصرة” لـ”الأخبار” أن “الموفد القطري أبو أنس (سوري الجنسية) تسلّم اللوائح والمطالب، لكن رغم كل الوقت الذي مرّ، طلب الاستمهال لأسبوعين قبل الرد”. ورأى أن “هذا الاستمهال المطروح من دون مُبرِّر لا يُفسّر إلا على أنّه مماطلة وتضييع للوقت”. ولوحظ أمس هجوم ناشطين في “النصرة” على المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم واتهامه بـ”العرقلة”، داعين الأهالي الى “سؤاله لاطلاعكم على السب”.
في المقابل نفت مصادر معنية “أي عرقلة من الدولة للملف”. وقالت إن “المفاوضات كانت ماشية بسلاسة الى حد انها لم تتطلّب انعقاد لقاءات لخلية الأزمة”.
ولفتت الى “الخاطفين ارسلوا لائحة بأسماء 40 معتقلاً وافقت الدولة على إطلاق بعضهم، وكنا في انتظار تسلّم اللائحة الثانية التي لم يأت بها الوسيط القطري لأسباب لا نعلمها”. أضافت ان “الخاطفين من “جبهة النصرة” رفضوا “على ما يبدو استقبال الوسيط القطري لأسباب مجهولة تتعلق بالقطريين والخاطفين”. ورجحت أن “تصعيد الخاطفين قد يكون سببه مشكل بينهم وبين القطريين أو محاولة لاستعمال هذا الملف في محاولة لمنع أي عملية يشنها الجيش اللبناني وحزب الله في الجرود”.
في موازاة ذلك، رأت مصادر أمنية أن “إجبار مسؤولي النصرة أهالي المخطوفين على استخدام الشارع يشير الى رغبة لديهم في عدم إنهاء الملف”. وكشفت أن كلاً من “النصرة” و”داعش” “يسعيان إلى تحصيل ما أمكن من مبالغ مالية”.
وفي اطار هذا الملف، قالت مصادر مطلعة على اجواء المفاوضات بخصوص العسكريين المخطوفين ان عملية التفاوض عبر الموفد العسكري لا تزال مستمرة رغم بعض البطء الذي اعترى هذه المفاوضات في الايام الاخيرة. واوضحت المصادر انّ مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم ابلغ الاهالي ان الاتصالات ما زالت مستمرة.
ولاحظت المصادر ان السلطات القطرية تعمل بصورة جدية لتذليل العقد التي تصيب عملية التفاوض، مؤكدةً انّ ما تبلغه اهالي العسكريين المخطوفين عبر «الواتس- آب» من جهة «النصرة» ليس سوى محاولة جديدة لابتزاز الحكومة والضغط عليها، للسير بلائحة الارهابيين الـ40 الذين طالبت «النصرة» باطلاقهم مع موقوفات في السجون السورية، وبين الاسماء الارهابية ابرزهم نعيم عباس، عمر الاطرش وجمانة حميّد وسجى الدليمي والا عقيلي وغيرهم، مشيرة الى ان الحكومة ليست بوارد الموافقة على اطلاق اسماء ارهابية متورطة في قتل العسكريين او وضع سيارات مفخخة. وقالت ان هذا الابتزاز جاء بعد ان كانت الجهات المعنية اللبنانية سلمت الوسيط القطري موقفها من الاسماء التي كانت رفعتها «جبهة النصرة». وبالتالي يبدو ان الاخيرة انزعجت من رفض الحكومة اطلاق بعض الرؤوس الارهابية.
وابدت المصادر اسفها لعودة اهالي العسكريين المخطوفين الى التصعيد وقالت ان الاهالي في اجواء التعقيدات والصعوبات التي تعترض المفاوضات واذا كانوا يعتقدون ان الامور ستحل بين يوم وآخر، فهذا اعتقاد خاطئ لان المفاوضات صعبة وحساسة وتتطلب الكثير من الصبر وطول البال.
كما اشارت المصادر الى انّ المفاوضات مع «داعش» جامدة، خصوصاً ان السلطات التركية التي تمون على «داعش» لم تبد اي جدية او استعداد للمساعدة والقيام بدور الوسيط مع «داعش».
وفي سياق متصل اشارت اوساط عليمة، الى ان هناك جهات لبنانية تتواصل مع قيادات في «جبهة النصرة» وتحديداً نائب مسؤول «جبهة النصرة» في القلمون المدعو ابو مالك التلي لتحريضها على رفع شروطها بما خص عدد الذين تطالب باطلاقهم وكذلك طلب الحصول على فدية مالية من قطر.