دهم محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، يرافقه رئيس مفرزة الاستقصاء في الشمال الملازم أول نبيل عوض على رأس قوة من المفرزة ومستشاره القانوني المحامي باخوس اجبع ومستشاره في الشؤون الهندسية المهندس ماهر تميم، شركة كيماويات سلعاتا في البترون للاطلاع على العمل في منشآتها.
وبعد جولة ميدانية في أرجائها، أعطى المحافظ نهرا القيمين على عمل الشركة مهلة شهر لوقف رمي النفايات الكيماوية في البحر.
وألقى نهرا كلمة قال فيها: “إن أهالي سلعاتا وجوارها يتنشقون سموما على مدار الساعة. كما أن نفايات الشركة تقضي على الثروة البحرية وتلوث الشاطىء، بدءا من البترون، وصولا إلى شكا. وإن هدف الجولة تصويب عمل الشركة ومنعها من مخالفة القوانين المرعية الإجراء”.
وحذر من “استمرار العمل بهذه الطريقة المضرة للمواطنين والبيئة”، لافتا إلى أنه أعطى “اصحاب الشركة مهلة شهر لوقف رمي نفاياتها في البحر، والحد من الروائح الكريهة التي تنتشر في الشركة والمناطق المحيطة بها”، وقال: “تبين لنا بعد معاينة شركة سلعاتا للكيماويات بأن المواد الكيماوية التي لا يستعملونها يتخلصون منها عبر رميها في البحر، وقد شاهدتم المواد السامة المرمية في البحر التي تسبب أضرارا كبيرة للشاطئ الشمالي من البترون الى شكا”.
أضاف: “المفروض إصلاح هذا الأمر، وبات من غير المقبول أن يستمر على هذا الشكل. وسنعطيهم مهلة شهر، وسنتابع الموضوع مع وزارة البيئة لأن هذا الموضوع لا يمكن القبول به، خصوصا أنه يؤثر على الثروة السمكية والأعشاب البحرية. وباتت نسبة التلوث في هذه المنطقة عالية جدا ومخيفة من جراء هذا المعمل، لا سيما أن التلوث الناتج منه في المياه مضاعف مئات المرات عن مياه البحر في مناطق أخرى”.
فياض
من جهته، قال محامي الشركة سايد فياض: “يشرفنا حضورك لتفقد شركة كيماويات لبنان ويهمنا تطبيق القوانين، ونحن نقوم بكل ما يلزم لتطبيق المعايير التي تفرضها وزارة البيئة وننسق دائما معها، وننفذ ما يطلب منا حفاظا على البيئة والبحر. تحوي شركتنا مئات العمال، ويهمنا الحفاظ على صحتهم، فنحن لسنا ضد أي إجراء يتخذ، وإذا كانت هناك من مآخذ علينا سنعمل على إزالتها”.
أضاف: “نشكر لكم زيارتكم، خصوصا أنكم تعملون لمساعدة الناس وحمايتهم، ونحن أيضا لا نريد أن يلحق الأذى بأي شخص. وكل ما يفيد الناس ويرفع الضرر عنهم، نحن مستعدون للقيام به. وبغض النظر عن الأضرار التي ربما تكون عن غير قصد، فنحن نسعى دائما إلى الحفاظ على مصالح الناس وصحتهم ونعمل بحسب توصيات وزارة البيئة دوريا”.
وردا على سؤال عن نسبة التلوث في مياه البحر، قال فياض: “هذا الأمر علمي وتقني، وأنا لست مخولا للكلام عنه، فهناك اختصاصيون يعملون على ذلك، وبإستطاعة فريق العمل الذي يرافقك أخذ عينات، ونحن سننفذ المقررات التي تصدرونها”.
وبدوره، رد المحافظ نهرا بالقول: “لدينا عينات وقمنا بفصحها، وأظهرت النتائج تلوثا. ومنذ لحظة دخولنا المعمل، تبين حجم التلوث الكيماوي والروائح التي لا يمكن أن يتحملها أي إنسان، إضافة إلى الدخان المنبعث من الأعمدة سيتم فحصه عبر لجنة مختصة، ويبقى الأخطر هو استعمال البحر كمكب للنفايات الكيماوية. ووردني شكاوى عدة من الأهالي، وأرسلنا خبراء لفحص المياه وتبين أنها ملوثة بنسبة كبيرة جدا بالمواد الكيماوية، وهذا موضوع يجب معالجته سريعا ولن نتساهل بالأمر، نحن لسنا ضد أحد، ولا نريد إقفال المعمل، بل نريد معالجة الموضوع بحد أقصى أسبوعين أو ثلاثة أو شهر على أقصى حد. فممنوع أن تبقى المياه ملوثة بهذا الشكل، ولا يهمنا إذا كان لديكم خبير بيئي أو أي خبير آخر. لقد أظهرت النتائج بعد إجراء الفحص عليها من قبل خبراء متخصصين، أن المياه ملوثة، وهي تنتشر على طول الشاطئ الشمالي ولن نسمح بذلك إطلاقا”.
وأكد فياض أمام المحافظ أن “الشركة ستقوم بما يلزم حفاظا على سلامة العمال والبيئة”.
