تصبح دولة فلسطين الاربعاء رسميًا عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ما سيتيح لها ملاحقة مسؤولين اسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو أخرى مرتبطة بالاحتلال رغم أنّ تبعات هذا الفصل الجديد من النزاع تبقى غير معروفة.
وطلب الانضمام الفلسطيني الى المحكمة الجنائية الدولية يندرج في اطار حملة دبلوماسية وقضائية اطلقتها القيادة الفلسطينية في عام 2014.
وعواقب هذه الخطوة غير معروفة، ليس فقط لانه من غير المرجح مثول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وقادة اسرائيليين اخرين امام المحكمة في لاهاي في اي وقت قريب، بل لانه من غير المعروف الى اين سيؤدي هذا التدهور الجديد المرتقب في العلاقات.
وبعد الانسداد الكامل للافق السياسي الذي كان يفترض أن يتيح اقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل، اختار الفلسطينيون نقل المواجهة مع اسرائيل الى الساحة الدولية.
وقرر الفلسطينيون في اواخر عام 2014 تقديم طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق المشبوهين بارتكاب عمليات ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب بعد رفض مجلس الامن الدولي اعتماد مشروع قرار ينهي الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017.
وفي الاجمال، فإنّ 123 دولة انضمت حتى اليوم الى معاهدة روما التي لا تضم اسرائيل.
واكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات “ستواصل فلسطين استخدام كافة الوسائل المشروعة الممكنة من اجل الدفاع عن نفسها من الاستيطان الاسرائيلي وغيره من انتهاكات القانون الدولي”.
