ريتا شرارة
في مجلس النواب اليوم، حزمة من مشاريع واقتراح القوانين لمكافحة الفساد على غير صعيد، مالي، واداري وجزائي وغيرها تتقاسمها اللجان النيابية على اختلافها.
من بين هذه الاقتراحات سلة تعمل على ايصالها الى الهيئة العامة، من اكثر من سبع سنوات مجموعة «برلمانيين لبنانيين ضد الفساد» بالاشتراك مع عدد من الهيئات والنقابات. ونجحت، في الفترة بين 2009 و2011، في تقديم 3 مسودات قانونية لضمان حق الوصول الى المعلومات وحماية كاشفي الفساد وانشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد.
فماذا حل بهذه الاقتراحات؟
كشفت ندوة عقدت في قاعة لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب عن «حماية كاشفي الفساد في لبنان» نظمتها المجموعة النيابية المذكورة بالاشتراك مع المشروع الاقليمي لـ»مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية» التابع لبرنامج الامم المتحدة الانماية و»الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية لا فساد»، وترأسها رئيس المجموعة البرلمانية النائب غسان مخيبر عن مصير هذه المسودات الثلاثة. اذ كان الغرض من الندوة تزويد المشاكرين بصورة عن آخر مستجدات الجهود الاشتراعية في الجهود الرامية الى وضع منظومة فاعلة لحماية كاشفي الفساد في لبنان، وتمكينهم من مراجعة دليل ارشادي يعنى بزيادة الوعي العام في هذا الموضوع وتشجيع اللبنانيين على الانخراط في الكشف عن هذا الفساد.
«المستقبل» التي شاركت في هذه الندوة تبين لها الآتي:
في المستجدات الاخيرة في هذا الملف: روى مخيبر ان اللجان النيابية انهت درس اقتراح قانون الحق في الوصول الى المعلومات واحالته على الهيئة العامة لاقراره، وان اقتراح حماية كاشفي الفساد الذي قدم عام 2011 درس في لجنة الادارة والعدل واقر في فرعية انبثقت منها من اربعة اسابيع: «كانت «الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية- لا فساد» واكبت اقرار الاقتراح وضغطت على النواب ليسرعوا في تمريره في اللجان وتوضيح مضامينه الى المواطنين»، اوضح مخيبر. وقال: «المهم ان هذين الاقتراحين باتا امام الهيئة العامة للمجلس»، آملا ان تنجز لجنة الادارة والعدل الاقتراح الثالث المتعلق بانشاء الهيئة الوطنية. وهنا، يكشف مخيبر ان هذه اللجنة «وسعت اهتمامها في مكافحة الفساد» ووضعت يدها على اقتراح قانون لتعديل قانون التصريح عن الذمة المالية والاثراء غير المشروع»، لافتا الى انها تعمل على «مجموعة نصوص تكمل ما سيق آنفا من مثل تعديل قانون هيئة التفتيش المركزي حيث السعي هو لتوسيع صلاحياتها وفصل ادارة المناقصات والعقود الادارية عنها». وبعدما اسف لان «اعادة صوع قانون جديد لديوان المحاسبة وضعت على نار خفيفة نسبيا»، اشار الى وجوب «تطوير القضاء الاداري بما فيه مجلس شورى الدولة واعادة النظر بفاعلية القضاء العدلي وتطويره وضمان استقلاله ونزاهته». وهنا كانت المفاجأة: «ان عمل لجنة الادارة والعدل طموح جدا لايجاد منظومة فاعلة اذا ما اقرت فانها ستشكل نقلة نوعية لمكافحة الفساد والوقاية منها لم يسبق وضعها من ايام التنظيمات الاساسية للرئيس فؤاد شهاب». واكد: «نحن في مرحلة دقيقة وتحتاج الى دعم وتعاضد كبيرين في مجلس النواب اضافة الى مواكبة من السياسيين والمجتمع المدني» الذي لا يبدي، بالنسبة الى مخيبر، الحماسة اللازمة لممارسة الضغط الكافي على النواب. وبرأي النائب المتني ان التحدي هو اليوم في «وضع هذه القوانين في سلم اولويات التشريع في مجلس النواب في ظل منافسة كبيرة مع ما يقارب 300 مشروع واقتراح قانون من ابرزها ما يتعلق بالايجارات، وسلسلة الرتب والرواتب والموازنة العامة للدولة». ولم يتأخر عن تسجيل «البطء المؤسسي القائم» في المجلس اليوم حيث «الفاعلية متدنية في التشريع البرلماني لاسباب عدة».
في جوهر الاقتراح: يفسر مخيبر ان لجنة الادارة والعدل خصصت 14 جلسة لدرس الاقتراح مع ممثلين للادارة اللبنانية. وراح يشرح اهمية هذا الاقتراح التي لا تكتمل اهميته الا بكونه جزءا من منظومة متكاملة «وظيفتها ان تشجع الاشخاص على التقدم بالادلة او المعلومات التي يملكونها لمكافحة الفساد». وقال ان النواب «وسعوا تحديد مفهوم الموظف بما يتعدى النصوص الواردة في قانون العقوبات» على ان يستفيد من نظام الحماية بطريقين: «اما من دعاوى القدح والذم او من الهيئة». والجديد الذي يقدمه الاقتراح، بحسب مخيبر، انه يعتمد تعريفا واسعا جدا للفساد من دون ان يحدد القطاعات، عامة او خاصة.: «اعتمدنا الصيغة الاشمل والاوسع حتى لا نثير اي لغط». وقال ان العمل في الهيئة يتم مباشرة فور نشر القانون في الجريدة الرسمية: «تشمل الهيئة رؤساء الهيئات الرقابية حكما ويمكن ان يدعوا ويبدأوا بوضع النظام الداخلي الخاص بهم وبالتوظيف وتلقي طلبات من كاشفي الفساد». ومن عناصر الحماية التي يتلقاها الموظف، يخبر مخيبر، «السرية التي تمنح لكاشف المعلومة ولشخصه، ومن ثم التحقق من عدم تعرضه للاذى وهذه مسؤولية تقع على النيابة العامة التمييزية». ومن ثم، ستضمن الحماية الوظيفية للموظف «بالتدابير المباشرة او غير المباشرة اي المقنعة». ويعدد الحوافز التي تعطى لكاشف الفساد من مثل المكافآت المالية والمساعدات ، على ان تمنع الملاحقة عن المشارك في جريمة الفساد «اذا لم يباشر بالجرم بعد». واوضح: «بدلا من ايجاد صندوق يصرف المكافآت المالية، آثرنا ان يكون هناك حساب في وزارة المالية لصالح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تكون الجهة المكلفة صرف الحوافز منه».
