اكدت مصادر في اللجنة الادارة والعدل النيابية لصحيفة ”السفير”، ان مسألة انشاء الصندوق لمساعدة المستأجرين ليست بمهمة سهلة، حيث قال عضو اللجنة النائب ايلي عون ان وزير المال علي حسن خليل طرح استفسارات حول التمويل، وان انشاء الصندوق يحتاج الى هيكلية معينة والى ادارة اسوة بالصناديق المنشأة، وموارد التمويل. ولدى اقتراح فتح حساب بدلا عن الصندوق، فكان الجواب ايضا لا نستطيع ايجاد موارد تمويل بهذه الطريقة، الى ان انتهى الاجتماع بتشكيل لجنة مصغرة من مدير عام الاسكان والتعاونيات روني لحود، الخبير في قضايا الاسكان انطوان شمعون، وآخر عن وزارة المال، للبحث ،خلال الاجتماع المقبل، في 8 نيسان المقبل، في ايجاد مصادر للتمويل.
واكد مصدر مطلع في اللجنة لـ”السفير”، ان مسألة انشاء الصندوق، استغرقت معظم الوقت، ولم يتم التوصل الى نتيجة حاسمة، بحيث ستعود اللجنة الى الاجتماع الاربعاء بعد المقبل، لمتابعة النقاش، باتجاه التفتيش عن مصادر التمويل له، مضيفا ان لا ارقام فعلية بعد للمستفيدين من الصندوق، الذي لن يمر كيفما كان ويصبح مشكلة اضافية مزدوجة، خصوصا انه سيمول من المالية العامة. ويتابع المصدر: انه اذا احتسبنا كلفة الصندوق فيفترض التفتيش عن المصادر، وطريقة التمويل.