أديب خوري
مع استمرار أزمة “الخط الأحمر” التي جاءَت نتيجة المحاولات الرامية الى مكافحة الفساد، على غرار الحملة التي أطلقَها وزيرُ الصحة وائل أبو فاعور قبل أشهر، كانَ لا بُدّ من التفكير في الحلول التي قد تُجنّب التجار الخسائر، وتالياً تمرير البضائع وتخليصها بطريقةٍ أسرع.
وان القرار المتعلق بتحويل كلّ البيانات الجمركية على المسار الأحمر، أي على الرقابة المشددة والتفتيش بغض النظر عن نوعية البضائع أو المواد المستوردة، بكلام آخر، هو قرار الغاء الخط الأخضر بهدف مكافحة الفساد في المرفأ ووقف التهريب.
توازياً، أدخَلَ هذا القرار العمل في مرفأ بيروت في دوامة من التأخير المستمر، ورفعَ معدل
الفترة التي يستغرقها خروج المستوعب من المرفأ الى أكثر من عشرة أيام، اضافة الى الزيادة على رسوم التخزين لادارة المرفأ والزيادة على رسوم تأخير وكالات الشحن. وقد ساهَمَت هذه التدابير في زيادة الكلفة على البضائع، وذلك في ظل وضع اقتصادي متدهور وقلق متزايد على المصير.
لذلك، وبناءً على ما تقدَم ومن أجل المساهمة في حلّ هذه المشكلة، نتقدَّم الى السلطات المعنية بهذا الملف، بالحلول الآتية، ونطرح ما يأتي:
1 – زيادة عدد الكشَافين في المرفأ بسرعة من 24 الى نحو الأربعين.
2 – زيادة عدد رؤساء المعاينة، وأشدّد رؤساء المعاينة، نظراً الى تراكم الكثير من البيانات.
3 – زيادة ساعات العمل ما يساعد الى حد كبير في تسريع عملية تخليص البضائع حتى اذا اضطررنا للعمل 24/24 الى حين ايجاد بديل عن قرار الغاء الخط ألأخضر.
4 – وضع البيانات التي تستفيد من الاتفاق الأوروبي EURO 1 على المسار العشوائي وذلك لأسباب عدّة:
أ – ان هذه البضائع أصبحت معفاة من الرسوم الجمركية بحسب نص الاتفاق.
ب – عدم الزامية تدوين المنشأ على البضائع التي تستفيد من EURO 1 (عكس اتفاق التيسير بين الدول العربية الذي من أهم بنوده تدوين بلد المنشأ على السلع المستفيدة من هذا الاتفاق، مما يستوجب الكشف عليها بغية التأكد).
5 – يجب أن لا ننسى أن هناك بضائع معفاة أصلاً من أي رسوم جمركية، وعليه لا داعي مطلقاً لمرورها على الخط الأحمر.
وأخيرأً، نحذر من عدم ايجاد حل لهذه القضية، والتي اذا لم تحل بسرعة، ستكبر ككرة الثلج وستؤثر سلباً على الوضع العام وسيكون المستهلك اللبناني الضحية.
لذلك، ندعو وزير المال علي حسن خليل للعمل معاً حفاظاً على حقوق الدولة والمستوردين بما فيه منفعة الاقتصاد اللبناني ككل.