IMLebanon

التصعيد إذا استمرّ قرار ردم الحوض الرابع …والمشروع يتطلّب دراسة تحدّد جدواه

beirut-port
ماري هاشم

تزامناً مع التحضيرات الجارية في حرم مرفأ بيروت للبدء بأعمال ردم الحوض الرابع، رأس المطران بولس صياح بعد ظهر أمس اجتماعاً في بكركي ضمّ اللجنة التي تضمّ ممثلي الأحزاب المسيحية وممثل الشركة الألمانية التي وضعت دراسة الجدوى لمشروع الردم والتي تشوبها بحسب مصادر متابعة لـ«الديار»، «عيوباً كثيرة تتطلب إعادة وضع دراسة جدوى جديدة يتولى مجلس الوزراء تكليف إحدى الشركات إعدادها».
وكشفت المصادر أنه «في حال استمر المضي في قرار الردم في مواجهة ظاهرة لموقف الأحزاب المسيحية الخمس الكبرى في البلد، فمصير الأمور في اتجاه التصعيد».
وفي هذا السياق، لفت رئيس نقابة الوكلاء البحريين حسن الجارودي لـ«الديار»، إلى «تحضيرات تجري في حرم المرفأ للمباشرة بمشروع ردم الحوض الرابع»، وقال: لا مرفأ بيروت يملك الرؤية الصائبة في ما خصّ هذا المشروع، ولا أي فريق آخر، لأنه لم يتم إعداد الدراسة العلمية اللازمة في شأنه، لتؤكد ما إذا كان يحقق هذا المشروع نجاحاً باهراً لمرفأ بيروت، أو قد يكون العكس. إن أي مشروع يوجب وضع دراسة مفصّلة له تتناوله من جوانبه كافة، تفنّد إيجابياته وسلبياته، وفي ضوئها يتقرر مصير المشروع.
وتابع: لم تُعدّ أي دراسة لمشروع ردم الحوض الرابع من قبل الدولة اللبنانية، لذلك لا أحد اليوم يملك الجواب ما إذا كان هذا المشروع ناجحاً أو فاشلاً، يشكّل ضرورة وحاجة ملحّة لهذا المرفق العام أو العكس.
وشدد الجارودي على أن «المطلوب اليوم إعداد دراسة علمية في هذا الموضوع، ونحن كنقابة حاولنا ذلك لكننا فوجئنا بطلب خبراء المرافئ تزويدهم بإحصاءات دقيقة لعمل الحوض الرابع في خلال العشر سنوات الأخيرة، وبكلفة مالية لا تقدر النقابة على تحمّلها، فتراجعنا عن الموضوع. لكن في رأيي إن أي جهة تريد اتخاذ أي قرار في هذا المشروع، عليها وضع دراسة علمية موثقة في هذا الشأن لتتبيّن لنا نتائج المشروع، والتي على أساسها يتقرر المضي به أو لا، وإلا نكون ظالمين في كلتا الحالتين.
وفي المقلب الآخر من الوضع القائم في مرفأ بيروت، كشف الجارودي أن الإجراءات الجمركية الجديدة التي اتخذتها وزارة المال والمكلفة مديرية الجمارك تطبيقها، أخذت مسار التنفيذ أمس الإثنين على أساس أن المعاملات الخاضعة للكشف بموجب «الخط الأخضر» لا تتعدى الـ20 في المئة، والـ80 في المئة الباقية يجب تمريرها عبر «الخط الأحمر». وتلقينا وعداً من الجهات المسؤولة برفع نسبة معاملات «الخط الأخضر» من 20 إلى 30 في المئة.