أكّدت هيئة التنسيق النقابية أنّ تصحيح الرواتب والأجور حق على الدولة، ولا تبرير مقنع لتراكم الدين العام من دون توافر أبسط مقومات العيش الكريم.
الهيئة وفي اعتصام من أمام “الاونيسكو” للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، أكّدت على تظاهرها لسنوات قناعة منها بأنّها من أصحاب الحق في تصحيح الرواتب بنسب عادلة، إلا أنّ همّ المسؤولين تحجيم تحركها”.
وأضاف المعتصمون: “من يصدق أنّ 3 سنوات غير كافية لزيادة الرواتب؟ ومن يصدق أنّ الدولة زاد دينها العام من دون زيادة السلسلة”؟
بدوره، دعا رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر الى وضع السلسلة خارج التجاذبات السياسية لأنّها قضية إجتماعية بامتياز، وهي للذين يحافظون على أمن واستقرار البلد ويضحّون للحفاظ عليه.