تتوقع شركة انترنت كردية تدشين خط نطاق عريض طال انتظاره بتكلفة 100 مليون دولار من تركيا إلى ساحل العراق على الخليج بنهاية 2015 بعد إنفاق 30 مليون دولار إضافية على تبديل خطوط ومعدات في مناطق سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.
وتهدف آي.كيو نتوركس مزود الانترنت بالجملة الذي مقره إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى نقل حركة البيانات الدولية بين آسيا وأوروبا عبر العراق وهو ما يعزز آمال العراق في أن يصبح مركزا دوليا لحركة الانترنت رغم الفوضى الداخلية.
ويعتمد العراق بكثافة على كردستان في اتصالات الانترنت بعدما أدى إصرار بغداد على السيطرة الحكومية على البنية التحتية لخطوط الاتصالات الثابتة إلى عرقلة نمو القطاع وإحجام المستثمرين الأجانب عن المساهمة في تطويره.
وقال مارتن فرانك الرئيس التنفيذي لشركة آي.كيو نتوركس “ستكون أول شبكة من نوعها يبنيها ويديرها القطاع الخاص خارج كردستان.”
وبموجب اتفاق مع بغداد فازت آي.كيو نتوركس برخصة قابلة للتجديد مدتها 15 عاما لإدارة الشبكة لكن ملكية الكابل خارج إقليم كردستان ستؤول إلى الشركة العامة للاتصالات والبريد الحكومية وستدفع الشركة الكردية 26 بالمئة من إجمالي إيراداتها إلى الحكومة.
وبدأت آي.كيو نتوركس في 2010 بناء شبكة ألياف بصرية تربط العراق بتركيا وإيران والكويت والسعودية وسوريا إضافة إلى كابلات بحرية تصل إلى مقربة من البصرة على ساحل العراق على الخليج.
وقال فرانك إن المشروع واجه عقبات عديدة وألغي في 2011 وأرسي على شركة أخرى قبل أن يجري تعديل القرار في 2013.
وتتبع الشبكة مسار خط أنابيب النفط والغاز الرئيسي في العراق. وكان تدشينا وشيكا قبل أسابيع من الصعود المفاجئ لتنظيم الدولة الإسلامية في يونيو حزيران وسيطرته على مناطق في غرب وشمال العراق يمر بها الكابل.
وقال فرانك “نتوقع أن تكون أجزاء كبيرة من البنية التحتية فوق الأرض – ومن بينها مولدات وأجهزة إرسال – قد تعرضت للسوق أو التدمير.
“لكن أجزاء كبيرة من البنية الأساسية تحت الأرض ربما تكون سليمة.”
وتابع أن الشركة قامت بمد كابل ألياف بصرية لمسافة ألف كيلومتر إضافية وتغيير مسار الشبكة إلى الشرق بتكلفة قدرها 30 مليون دولار ومن المنتظر إطلاقها بنهاية 2015.
لكن الشبكة لن تستطيع نقل البيانات بين المستخدمين العراقيين المحليين في ظل القواعد الحكومية ولن تفعل شيئا يذكر لخفض تكلفة خدمات الانترنت في العراق. وتبلغ تكلفة خدمات النطاق العريض بسرعة ميجابت في الثانية خارج كردستان 399 دولارا في الشهر مقارنة مع 6.17 دولار في إيران.
وقال فرانك “نأمل في أن تصغي الجهة التنظيمية إلى صوت العقل وأن تسمح بالاتصالات الداخلية أيضا. فلماذا يستفيد المواطنون من دول خليجية أخرى ومن أفريقيا وآسيا بينما لا يستفيد العراقيون؟”