توقعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين ارتفاع عجز موازنة السعودية – أكبر مصدر للنفط في العالم – إلى 12% في 2015 بفعل الهبوط الحاد في أسعار النفط الذي مثل نحو 87% من إيرادات البلاد في 2014.
وأبقت الوكالة في تقريرها التصنيف الائتماني للسعودية عند aa3 بفضل قوة الوضع المالي، كما أكدت تصنيف إصدارات المملكة الطويلة الأجل عند aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
واشارت إلى أن التصنيف يعكس الأصول المالية الوفيرة للمملكة، والتي ستمكنها من تحمل فترة هبوط إيرادات النفط والحفاظ على الوضع المالي الذي يتناسب مع التصنيف الحالي.
وأضافت “تشير الموارد المالية الهائلة للحكومة والمديونية المنخفضة إلى أن الوضع المالي للمملكة سيظل قويا خلال السنوات المقبلة وسيفوق الأثر السلبي لهبوط أسعار النفط …السعودية لديها موارد مالية كبيرة جدا ستدعم فترة عجز الموازنة.”
لكنها قالت “حتى مع بقاء أسعار النفط عند المستويات الحالية على مدى العامين القادمين ستظل الموارد المالية للحكومة قوية وستمكنها من تمويل العجز دون زيادة كبيرة في الدين الحكومي.”
وبلغ إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة 2678.571 مليار ريال نحو 714.28 مليار دولار في فبراير.
ووفقا لموازنة 2015 التي أعلنت في ديسمبر تتوقع الحكومة أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال حوالي 229.3 مليار دولار في عام 2015 ارتفاعا من 855 مليارا في الموازنة الأصلية لعام 2014 الذي شهد أول خفض في الإنفاق منذ العام 2002.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال في 2015 وهو ما يجعل المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم تسجل عجزا في الموازنة – للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 – بقيمة 145 مليار ريال.
ومنذ يونيو تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل – وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متوالية في الميزانية – ليصل إلى نحو 55 دولارا للبرميل.
