يفترض اعتبارا من الأربعاء 1 أبريل/نيسان أن تتم العمليات المصرفية في روسيا عن طريق البطاقات المصرفية، عبر المنظومة الوطنية الروسية لبطاقات الدفع.
وتهدف المنظومة الوطنية الروسية لبطاقات الدفع التي تقرر إنشاؤها العام الماضي إلى تقليل اعتماد روسيا على المنظومات المصرفية العالمية مثل”ماستر كارد” و”فيزا”.
وكانت البطاقتان الأمريكتان المذكورتان استخدمتا كأداة ضغط سياسية على روسيا إذ علق القائمون عليهما عمل بطاقات مصرفية صادرة عن مصارف روسية مدرجة ضمن قائمة العقوبات الأمريكية المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، كمصرف “روسيا”، وهو مصرف متوسط تابع لرجل الأعمال الروسي، يوري كوفالتشوك، ومصرف “إس إم بي”، الذي يملكه الأخوان أركادي وبوريس روتينبيرغ المدرجان على قائمة العقوبات الأمريكية.
وكشف فلاديمير كومليوف، المدير العام للمنظومة الوطنية الروسية لبطاقات الدفع إن “ماستركارد” من جهتها قامت باتخاذ جميع التدابير للبدء بإجراء عملياتها البنكية في روسيا عن طريق المنظومة الوطنية الروسية لبطاقات الدفع في الموعد المحدد.
في حين أن “فيزا” تأخرت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ومن المتوقع أن تنتقل للعمل بشكل كامل في إطار المنظومة الوطنية في غضون شهر إلى شهرين على أبعد تقدير، وحتى ذلك الحين ستضطر “فيزا” لدفع رسوم لروسيا لعدم استخدامها المنظومة الوطنية.
وتقول مصادر مطلعة على الموضوع إن المركزي الروسي اتخذ موقفا حازما للغاية وقرر عدم تأجيل الموعد المقرر لعمل المنظومة، وأكد أنه لن يمنح تفضيلات لأي جهة.
وألقى المركزي الروسي بالمسؤولية على شركة “فيزا” لأنها ماطلت طويلا في البداية في اتخاذ القرار لربط عمليتها البنكية في روسيا بالنظام الوطني لبطاقات الدفع الإلكترونية، وبالتالي ينبغي عليها دفع الرسوم المترتبة على مخالفتها.
