مثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الأربعاء أمام المحكمة الابتدائية في باريس لاستجوابه في قضية فساد تتعلق بالحملة الرئاسية التي خاضها في عام 2012.
ويتولى قسم القضايا المالية بالمحكمة التحقيق في الوضع الذي نشب بعد هزيمة ساركوزي في الانتخابات.
وذكر مصدر قريب من التحقيق أن القضية تتعلق بالغرامات التي فرضت على ساركوزي بسبب تجاوزه الحد الأقصى لنفقات الحملة الانتخابية، لكن حزبه “الاتحاد من أجل الحركة الشعبية” هو من دفع قيمة الغرامات في نهاية المطاف بدلا من الرئيس السابق.
وقامت لجنة حكومية عام 2012 بمراجعة الحسابات المالية للحملات الانتخابية، ورفضت قبول الوثائق المقدمة من قبل حزب “الاتحاد من أجل الحركة الشعبية” بسبب الإنفاق الزائد، ما أدى إلى تكبد الحزب خسائر مالية تجاوزت 10 ملايين يورو، وهي قيمة التعويضات التي منع منها الحزب بسبب انتهاك القانون الانتخابي، وأدى هذا إلى تفاقم الوضع المالي للحزب الذي كان عليه آنذاك تسديد ديون بقيمة 70 مليون يورو.
كما أدت تجاوزات ساركوزي إلى فرض غرامات عليه، تنفيذا للقانون الانتخابي الفرنسي، بقيمة 363 ألف يورو، ودفع الحزب قيمة تلك الغرامات أيضا في تشرين الثاني عام 2013 على الرغم من أنها فرضت على المرشح الرئاسي شخصيا.
يذكر أن القضاء الفرنسي أمر الثلاثاء باعتقال 3 من مساعدي الرئيس السابق في إطار قضية أخرى تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية لساركوزي عام 2012 بشكل غير قانوني.