عقدت بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) ندوة في “بيت المحامي” بعنوان “النفط العقود التشريع وفرص العمل” حضرها النائب سيمون ابي رميا، النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم، نقيب المحامين في بيروت جورج جريج، الوزير السابق محمد رحال، وعدد من نقباء المحامين السابقين واعضاء مجلس النقابة ولجنة صندوق التقاعد وحشد من المحامين.
كسبار
بداية تحدث المحامي ناضر كسبار فرأى ان “مشكلة النفط الغاز ليست في التشريع ولا في العقود بل في القرار السياسي الذي يمنع قيامه التردي في العمل العام وتمنعه ايضا ثقافة الفساد والروتين الاداري، والمشكلة ليست في الثروة بل في الثورة”.
ابراهيم
من جهته، عدد النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم خمسة انواع من القوانين وشرح كل منها وما ينطبق منها على العقود المنظمة مع الشركات المستخرجة للنفط وعلاقتها بالدولة اللبنانية والقوانين في القانون الدولي والقانون الخاص، قانون المقاولات، القانون الاداري العام والقانون العام، وخلص الى ان العقود مع الشركات يخضع جزء منها للقانون الاداري العام والجزء الاخر للقانون الخاص طبعا في بعض البنود الواردة في العقود.
عيسى
رئيس لجنة الطاقة في نقابة المحامين الدكتور طوني عيسى قال ان “انعقاد هذه الندوة وغيرها من الندوات المماثلة التي تسلط الضوء على ملف النفط والغاز في لبنان وتناوله من كافة جوانبه، خصوصا تلك المتصلة بالمعوقات التي تعترض مساره وتعيق عملية المضي قدما به، بدخل في صلب دور نقابة المحامين ليس فقط في تهيئة المحامين وتدريبهم حول الجوانب القانونية والتنظيمية المحيطة به، بل هو يدخل في واجبها في الضغط على القيمين والمؤتمنين على هذه الثروة الوطنية من اجل انتظام هذا الملف، وابعاده عن دائرة التجاذب وتبديد الشكوك المتزايدة حوله، واعادة الثقة والامل به خدمة لمستقبل اللبنانيين ومستقبل ابنائهم”.
مخزومي
وكانت كلمة لرئيس منتدى الحوار الوطني فؤاد مخزومي، أشار فيها إلى “أن ملف النفط والغاز هو الأمل الجديد للبنانيين باقتصاد متعاف واكتفاء ذاتي يمكن لبنان من خفض حدة تدخل الأطراف الخارجية ونفوذها”، مؤكدا “ضرورة التعامل بشفافية في هذا الملف”.
ودعا إلى “إنشاء صندوق سيادي للنفط، على أن تكون عائداته ادخارا وطنيا مستقلا عن الموازنة العامة للدولة، وأن يكون حاكم مصرف لبنان مسؤولا عن إدارته ويخصص له مجلس إدارة مستقل، إضافة إلى ضرورة إصدار المرسومين المتعلقين بتحديد البلوكات البحرية وتلزيم التنقيب”. واعتبر أن “العمل ضمن خطة استراتيجية سوف تنشل الجيل الشاب من البطالة إذ أن 50 في المئة من هذه المداخيل توفر آلاف فرص العمل”.
كما دعا إلى “حوار تشارك فيه الجهات المسؤولة ووسائل الإعلام والجامعات وغيرها من ممثلي المجتمع المدني، وأن يجري التعاون بين القطاعين العام والخاص لإفادة أكبر من الثروة النفطية”.
ونصح مخزومي الشباب “بعدم الإستقالة من دورهم كمواطنين وألا يتركوا البلد رهينة لأصحاب المصالح”، ودعاهم إلى أن “يشكلوا بأنفسهم لوبي التغيير الضروري لنهضة المجتمع اللبناني”.
رحال
وتحدث وزير البيئة السابق محمد رحال فقال يتوجب على هيئة ادارة قطاع البترول مسؤولية كبيرة اهمها العمل على الحد من الاثار البيئية السلبية التي قد تنتج عن قطاع النفط والغاز من خلال اتباع افضل الممارسات الدولية في هذا المجال وذلك على الصعد كافة:
– على الصعيد التشريعي من خلال وضع النصوص اللازمة من قوانين ومراسيم وقرارات تتعلق بالمعايير البيئية التي يجب على شركات التنقيب الالتزام بها.
– تطبيق متطلبات مرسوم تقييم الاثر البيئي لكافة مشاريع الحفر والتنقيب واعمال النقل لا سيما بعد صدور المرسوم في العام 2012 قانون رقم 444 حماية البيئة.
– اعداد دراسة تقييم بيئي استراتيجي لقطاع النفط والغاز في البر قبل اقرار قانون التنقيب في البر.
– وضع نظام مراقبة فعال للشركات، ويتطلب هذا الامر تضافر جهود الوزارات المعنية وهيئة ادارة قطاع البترول للتدقيق في الاداء البيئي للشركات.
– اعداد خطة لمكافحة اي تلوث نفطي قد يحدث من جراء انشطة الحفر والتنقيب من قبل الشركات الخاصة من قبل الجهات الحكومية المعنية.
– الزام الشركات بتنفيذ انشطتها البترولية وفقا لافضل الارشادات والمعايير الدولية، وذلك ضمن اتفاقية الاستكشاف والانتاج.
– بناء القدرات وتدريب الكوادر الحكومية الحالية لمواكبة هذا القطاع من النواحي البيئية والاقتصادية والتقنية.
– متابعة التعاون مع البرامج الدولية ذات الصلة كبرنامج النفط للتنمية مع الحكومة النروجية كونها تملك خبرة كبيرة في ادارة قطاع النفط والغاز”.
وختم: “اذا اردنا ان يكون قطاع النفط والغاز نعمة تعود بالمنفعة على الشعب اللبناني والاجيال القادمة وليس “نقمة” لا سيما وان هذه الموارد النفطية هي موارد طبيعية غير متجددة فلا بد من دمج الفوائد الاقتصادية المتوقعة من هذا القطاع مع قوانين وتشريعات عصرية وعقود نموذجية تضمن حقوق الدولة البنانية وترعى تنظيم ادارة بيئية سليمة وحديثة وذلك بهدف تحقيق الغاية الاسمى وهي ازدهار هذا الوطن”.
ابي رميا
من جهته، تحدث النائب سيمون ابي رميا عن البنية التحتية لافتا الى “اهمية التدخل سريعا لتطوير البنى التحتية من الطرقات وموانىء وسواها، ومعالجة النفايات البترولية وغيرها من التحديات الكبيرة التي لا يسعنا التطرق اليها حاليا لضيق الوقت، والتي يمكن للبنان ان يستفيد منها وان يحولها الى فرص عمل جديدة اضافية عبر اعتماد استراتيجية رسمية وتطبيقها في هذا المجال”.
وعن دور مجلس النواب، قال: “ان قانون تنظيم قطاع النفط والغاز فرض في احكامه على الشركات التي ترغب في التنقيب عن البترول واستخراجه شرطا يتمثل بكون 80% من العاملين فيها من اللبنانيين. انما يتوجب على مجلس النواب هنا التشدد في ممارسة دوره الرقابي على الجهات الادارية وسلطة الوصاية على هذا القطاع الاستراتيجي، الذي يمكن ان يخرج لبنان من دائرة المديونية التي اثقلت كاهل الاقتصاد الوطني والناس”.
وختم: “بهدف الوصول الى قطاع نفط سليم في لبنان وعدم تحول الثروات البترولية من نعمة الى نقمة ومشروع خلافي جديد بين اللبنانيين، يجب تأمين الشفافية الكاملة في هذا القطاع وحمايته من الفساد البنيوي وهو ما يتطلب اولا واخيرا ارادة سياسية ووعيا لدى المواطنين للمحافظة على حقوقهم”.
