أكدت وكالة موديز العالمية لخدمات المستثمرين اليوم الأربعاء تصنيفها المالي القوي برتبة (Aa3) لاقتصاد السعودية مع احتفاظه بنظرة مستقبلية مستقرة على التصنيف.
وذكر تقرير صدر عن وحدة أبحاث الديون العالمية، بوكالة موديز، أن هذا التصنيف القوي، الذي أبقت عليه الوكالة، يعكس موجودات مالية وافرة ستسمح للمملكة بتجاوز فترة من انخفاض العائدات النفطية والحفاظ على القوة المالية المتوافقة مع هذه الرتبة العالية.
وتقدر قيمة الاحتياطيات المالية السعودية بنحو 2.8 تريليون ريال، مستثمر جزء مهم منها في أدوات مالية دولية آمنة وقليلة المخاطرة، أو على شكل ودائع نقدية خارج وداخل المملكة، بحسب أرقام مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأبقت الوكالة على تصنيفها المرتفع، للسندات والودائع المصرفية، على المديين القصير والطويل، عند رتبة Aa3 / P-1 بنظرة إيجابية.
واحتفظت المملكة بهذا التصنيف المبني على حسابات رقمية، بسبب استقرار مواردها المالية، وحصافة إدارة الاحتياطات المالية، ما دفع الوكالة في تقريرها الى التوقع بأن تظل السعودية تتمتع بنفس القوة المالية على مدى السنوات المقبلة، وبما يفوق الأثر السلبي لهبوط أسعار النفط.
وقالت الوكالة: “إن السعودية لديها موارد مالية وافرة جداً يمكنها أن تدعم العجز المالي (في الموازنة)”.
واعتبرت موديز، أن الحكومة السعودية أمام مستوى “منخفض جداً من الديون، بنحو 1.6% من الناتج الإجمالي المحلي نهاية 2014 يسمح للمملكة بمرونة كبيرة في إصدار ديون محلية لتمويل عجز الموازنة خلال سنة أو سنتين مقبلتين”.
وتوقعت موديز تمويل عجز الموازنة السعودية في العامين المقبلين من إصدار ديون أو السحب من الأصول المالية.
وقال رئيس الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال مازن السديري، إن الاحتياطيات المالية الكبيرة، توفر دعامة أساسية للتصنيفات القوية التي تحظى بها المملكة من مؤسسات التمويل والتقييم العالمية المختلفة، ولا يقتصر هذا الأمر على تقييم اليوم من موديز.
وأشار السديري في مقابلة مع قناة “العربية” إلى تراجع أسعار الفائدة العالمية، في مقابل صعود الدولار وتراجع اليورو، في حين يظل اقتصاد المملكة يوفر فرصا تنافسية ويحصل على تصنيفات مرتفعة عالميا.
وذكر أن هذا التصنيف يأتي رابع أكبر تصنيف في العالم من درجة مستثمر على سلم موديز للتصنيفات المالية، موضحا أن احتياطات السعودية المالية تشكل نسبة مرتفعة جدا من الناتج الاجمالي المحلي للمملكة.
