كشفت التحويلات المالية السريعة المنفذة عبر نظام “سريع” ضخامة الاقتصاد والقطاع المالي السعوديين بشكل كبير، حيث بلغت نحو 494 تريليون ريال خلال 17 عاما (من 1998 وحتى فبراير 2015). ووفق تحليل لصحيفة “الاقتصادية”، بلغت التحويلات المالية السريعة المنفذة عبر نظام “سريع” 5.25 تريليون ريال في شهر واحد (فبراير الماضي)، 90 في المئة منها تحويلات بين المصارف بقيمة 4.74 تريليون ريال، فيما 10 في المئة مدفوعات العملات بقيمة 3.5 مليار ريال. وتضاعفت التحويلات المالية السريعة في السعودية أكثر من عشر مرات خلال 17 عاما، لتبلغ 54.7 تريليون ريال خلال العام الماضي 2014، فيما كانت 5.2 تريليون ريال في عام 1998.
يشار إلى أنه تم تشغيل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة والمعروف اختصاراً بـ”سريع” 14 مايو 1997، وهو من أحدث نظم المدفوعات والتسويات المصرفية في مجال الأعمال المصرفية (الإلكترونية).
ويعتبر نظام “سريع” البنية الأساسية التي يعتمد عليها عدد من أنظمة المدفوعات والتسويات المالية المتقدمة، وتشمل هذه الأنظمة غرف المقاصة الآلية (ACH)، وهو نظام لمقاصة الشيكات آليا والشبكة السعودية للمدفوعات (SPAN) التي تربط شبكات أجهزة الصرف الآلي وتحويل الأموال إلكترونيا عند نقاط البيع (EFTPOS)، كما أنها تشمل نظام تسوية الأوراق المالية (تداول). وخلال العام الأخير (من مارس 2014 وحتى نهاية فبراير 2015)، بلغت التحويلات المالية السريعة في السعودية 54.4 تريليون ريال، نحو 50 تريليون ريال منها هي عبارة عن مدفوعات بين المصارف، فيما نحو 4.4 تريليون ريال هي عبارة عن مدفوعات العملاء.
وسجل شهر مارس 2014 أعلى مستوى للتحويلات المالية السريعة خلال العام الأخير، حيث بلغت قيمة التحويلات نحو 5.3 تريليون ريال، 4.9 تريليون ريال منها تحويلات بين المصارف، ونحو 433 مليار ريال مدفوعات العملاء.
على الجانب الآخر، سجل شهر سبتمبر 2014، أقل مستوى للتحويلات المالية السريعة في السعودية بنحو 3.6 تريليون ريال، منها 3.2 تريليون ريال تحويلات بين المصارف، و345 مليار ريال مدفوعات العملاء.
وعن التغير السنوي للتحويلات المالية السريعة عبر “سريع”، خلال شهر فبراير 2015، فقد ارتفعت بنسبة 9 في المئة عن مستوياتها في فبراير 2014، حيث بلغت نحو 5.3 تريليون ريال في فبراير) 2015، مقابل 4.8 تريليون ريال في فبراير 2014، بزيادة 418 مليار ريال.
