دعا «اتحاد مصارف الإمارات» إلى مواجهة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، معتبراً أن «الجرائم المالية تشكل تهديداً متنامياً بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي وتحدياً»، مشدداً على المؤسسات المالية لـ «مواجهته».
وأكد المدير العام للاتحاد ناصر سريس في اجتماع مع شركة «سويفت» عُقـد في أبوظبي أمس، «تبني القوانين العالمية لمكافحة الجرائم الماليـــة واعــــتماد أفــضل الممارسات العالمية في القطاع المصرفي والتحديات التي تواجهها المصارف، في سياق إدارتها للمتطلبات التنظيمية الشاقة والهادفة إلى مكافحة تبيـــيض الأمـــوال وتمويل الإرهاب».
وشارك في الاجتماع 65 شخصاً يمثلون المصارف الخمسين الأعضاء، ومصرفيون متخصصون في المعاملات وخبراء في مجال التزام قوانين مكافحة الجرائم المالية وتشريعاتها.
واعتبر سريس أن «الترويج للحوار البناء حول هذه المسائل هو جزء مهم من دور القطاع»، لافتاً إلى أن التعاون مع «سويفت» يساعد أعضاء الاتحاد على «إيجاد أكثر الحلول فعالية لهذه المشكلة ولمسائل أخرى مشتركة».
وناقش الاجتماع القوانين المرتبطة بـ «اعرف عميلك» والتي تنطبق على المصارف وعلى الزبائن في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، وتعتبر تحدياً كبيراً في مجال التشغيل بالنسبة إلى المصارف. وربما يكون عدم التزام هذه القوانين مكلفاً، لجهة التأثير السلبي على السمعة وأخطار فرض غرامات تأديبية.
وتفرض قوانين «اعرف عميلك» على المصارف، جمع معلومات حديثة عن كل مؤسسة تتعامل معها والاحتفاظ بها. وأوضح رئيس «سويفت» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا سيد أحمد بستاني، أن «إنهاء العلاقات المصرفية حول العالم يعود إلى عدم رغبة المصارف في تحمل الأخطار وقلقها المتزايد على شفافية «اعرف عميلك».
وبالنسبة إلى المصارف، رأى أن «إدارة البيانات والإجراءات المطلوبة لالتزام القوانين من الجانبين مكلفة وغير فعالة».
وأوضح أن «سويفت طوّرت «سجل «اعرف عميلك» لمساعدة المصارف على تقليص التكاليف والحد من الأخطار المرتبطة بالتزام القوانين في شكل بسيط وآمن وقائم على المعايير». وأكد أن مثل هذه الفاعليات «يشكل منبراً مهماً للنقاش والحوار البناء وتبادل الخبرات والتجارب».
يذكر أن «سويفت» هي شركة تعاونية مملوكة من الأعضاء، وتؤمن منصة للاتصالات والمنتجات والخدمات لربط أكثر من 10 آلاف و800 مؤسسة مالية وشركة في 200 دولة وإقليم.
