كشفت صحيفة “السفير” أن الوزير حسين الحاج حسن اعتبر في الجلسة الحكومية أن “موقف رئيس الحكومة في القمة العربية لم يعبّر عن موقف الحكومة اللبنانية لانه لم يعرض عليها ولم يتخذ فيه قرار، وبالتالي هو يمثل رأي فئة وليس كل القوى السياسية”. وشدد على أن هذا الموقف ليس انتقاصاً من موقع رئاسة الحكومة، وإنما هو موقف سياسي.
واستغرب الحاج حسن مقولة ان العملية العسكرية هي عربية، متسائلاً: “ما دخل باكستان وتركيا في هذا العدوان؟”، ورأى أن “الأزمة اليمنية أزمة داخلية تحل بالحوار لا بالتدخل الأجنبي”. وانتقد الحاج حسن مواقف السفير السعودي، وموافقة لبنان في القمة على تشكيل القوة العربية المشتركة، وشن حملة على السعودية وعلى الفكر الوهابي. ثم عاد وصحح انه يقصد الفكر التكفيري.
واعتبر الوزير محمد فنيش أن “هذا الموقف لا يجوز ان يلزم لبنان كبلد ولا يعبر عن التوافق المتفق عليه في مجلس الوزراء، خاصة انه يبرر العدوان على اليمن، ولم يلق اجماعا عربيا اذ اعترضت عليه العراق وتحفظت سلطنة عمان والجزائر”. وقال فنيـش لسلام: “لو شاورتمونا لربما كنا اتفقنا على صيغة مناسبة للجميع”.
وردّ الوزير نهاد المشنوق بمداخلة مطوّلة قال فيها إنه لا يجوز ان نثير في مجلس الوزراء مواضيع تتعلق بالاديان والمذاهب، او ان نرد على موقف السفير السعودي، معتبرا ان من حق السفير علي عسيري الرد لأن موقف السيد حسن نصر الله من السعودية مستند الى نقل احاديث غير دقيقة ولم تعلنها السعودية رسمياً.
وأوضح المشنوق أن الرئيس سلام لم يؤيد في القمة تشكيل قوة عربية عسكرية مشتركة بل قوة عربية لمكافحة الارهاب، لأن هذا الامر يهم كل العرب. وقال: إن السعودية أصلا لم توافق على تشكيل هذه القوة لانه اقتراح مصري. وتوجه بالكلام الى وزيري الحزب، قائلاً: المعترضون على تشكيلها هما اميركا واسرائيل فلماذا تتماهى مواقفكم مع مواقف اسرائيل؟
وتدخل الوزير اشرف ريفي بموقف مساند للمشنوق، وصف بانه حاد جدا لكن هادئ، اذ اعتبر انه “لا يجوز ان نلوم السعودية والدول الأخرى على تدخلها في اليمن ولا نلوم ايران وحزب الله على تدخلهما في سوريا”. واتهم ايران بانها تريد ان تبني لنفسها امبراطورية جديدة بالتدخل في الشؤون العربية والاعتداء على الدول العربية، وأن “حزب الله” هو حزب ايراني. فرد الحاج حسن وفنيش بأن ايران لا تقوم بما تقوم به السعودية ولا يجوز المقارنة وانه لا يجوز ان يجر أحد البلد إلى مواقف تجرنا الى خلافات داخلية.
كما تحدث الوزير سجعان قزي، فأكد ان الرئيس سلام لم يخرج عن صلاحياته وهو اثار ما درج عليه لبنان منذ العام 1943 من حيث التزام التضامن والاجماع العربي واخذ مصلحة لبنان واللبنانيين العاملين بالخليج.
وتحدث الوزير سمير مقبل، فدعا الى الالتزام باعلان بعبدا لجهة عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول، فرد عليه الوزير جبران باسيل بان اعلان بعبدا لم يرد في البيان الوزاري وبالتالي لا مجال للالتزام به.
وفيما أيد الوزراء وائل ابو فاعور ورشيد درباس وميشال فرعون ورمزي جريج موقف سلام، حاول الوزير علي حسن خليل اقفال النقاش بموقف متوازن.
ورد سلام بالقول إنه يمارس صلاحياته بموجب الدستور باتخاذ الموقف الذي يرى فيه مصلحة البلد، وأنه أخذ بالاعتبار ظروف البلد ومصلحته العليا وأوضاع اللبنانيين في الخليج، وانه درس الخطاب بعناية فائقة، وهدفه تحصين البلد من رياح الخارج. وأبدى استعداده للنقاش في اي موضوع او موقف سواء قبل او بعد اتخاذه.
وخلال مناقشة بنود جدول الاعمال، جرى نقاش حول الجهة الصالحة لفض عروض وزارة البيئة لمعالجة ملف النفايات الصلبة، هل هي وزارة البيئة ام مجلس الانماء والاعمار ام اللجنة الوزارية المكلفة بحث ملف النفايات، وتقرر تأجيل البت بالموضوع، لكن جرت الموافقة على طلب وزارة البيئة تمديد فترة تقديم العروض لمنطقتي بيروت وجبل لبنان لغاية 26 ايار المقبل، ووضع مدير عام التعاونيات جوزف طربيه بالتصرف بسبب احتجاجات على ادائه ووضعه الوظيفي.