بعد نشر تقرير مفترض عن مجريات اجتماع مساعد وزير الخزانة الأميركيّة السيّد دانيال غلايزر ومجلس إدارة جمعيّة مصارف لبنان، ورد فيه تخوّف السلطات الأميركيّة من عمليّات تمويل لتنظيم “داعش” عبر المصارف العاملة في تركيّا والعراق، ومنها بنك عوده تركيّا (أوديا بنك)، كما أنّ هذه السلطات “طلبت من السلطات التركيّة التدقيق في عمل مصرف عوده وسط مخاوف من إمكان حصول عمليّات تبييض”. وأصدر بنك عوده بيانا جاء فيه: “يهمّنا التأكيد أنّ هذه المعلومات غير صحيحة إطلاقاً ومغايرة تماماً لوقائع الاجتماع مع المسؤول الأميركي، اذ لم يرد إطلاقاً ذكر بنك عوده تركيا (أوديا بنك) الذي لم تطلب منه السلطات التركيّة أيّ إجراء خاصّ في ما يتعلّق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. إنّ بنك عوده، ومصارفه التابعة في لبنان وفي جميع البلدان التي ينتشر فيها، يلتزم المعايير المصرفيّة السليمة ويتقيّد تماماً بالقرارات الدوليّة وبالقوانين والأنظمة المحليّة المطبّقة في كلّ بلد من بلدان الانتشار. وإنّ مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هي جزء لا يتجزّأ من سياسته وإجراءاته الإداريّة والتنظيميّة والرقابيّة في لبنان والخارج حيث يخضع مصرفنا لمراقبة المصارف المركزيّة والأجهزة الرقابيّة المعنيّة.”
بدورها، أصدرت جمعية مصارف لبنان ردّاً جاء فيه: “إن ما ورد في المقالة من معلومات منسوبة الى مصادر مصرفية مشاركة في الإجتماع المعقود بين دانيال غلايزر، مساعد وزير الخزانة الأميركية ومجلس إدارة جمعية مصارف لبنان حول اللقاء في شأن المصارف اللبنانية، هي معلومات غير صحيحة إطلاقاً ومخالفة لمجريات الإجتماع، خصوصاً المزاعم المتعلقة ببنك عوده تركيا، ما يجعلها مضرّة عند تناول مواضيع بمثل هذه الحساسية وذات تأثير أكيد على قطاع بأهمية القطاع المصرفي اللبناني ودوره الأساسي في حماية استقرار لبنان الإقتصادي وفي تمويل اقتصاده الوطني”. وتابع البيان: “إن المصارف اللبنانية، وفي طليعتها بنك عوده، انطلقت منذ سنوات، في خطط توسعية ناجحة ومدروسة خارج حدود لبنان، من أجل مواكبة الإنتشار اللبناني في الخارج وتوفير استمرار تواصله مع لبنان خدمةً للاقتصاد اللبناني وتأميناً لمزيد من التدفقات المالية الوافدة الى البلاد. وإن مصارفنا استحقّت على هذه السياسات التوسعية الحكيمة تقدير اللبنانيّين، مقيمين ومغتربين، واحترام المراجع والقواعد المالية الإقليمية والدولية. كما أن المصارف اللبنانية ومصارفها التابعة وفروعها في لبنان والخارج حرصت ولا تزال تحرص أشدّ الحرص على التزام أصول العمل المصرفي السليم المتقيّد بالقرارات والقوانين الدولية والمحلية ذات الصلة”. وأضاف: “إن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هي عملٌ مستمرّ بالنسبة إلى القطاع المصرفي اللبناني، في لبنان والخارج، على المستويين الرقابي والتنظيمي. ويتبيّن هذا الإتّجاه بخاصة من خلال التحديثات المنتظمة للسياسات والإجراءات والتدابير الأخرى المتّخذة من المصارف من أجل الإمتثال للمعايير والمتطلّبات الدوليّة المستجدّة وحماية المؤسّسات المصرفيّة من مخاطر السمعة، والمخاطر التشغيليّة والمخاطر القانونيّة على السّواء”.