أكد تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومركزه العاصمة البريطانية لندن، أن العراق فقد أكثر من 165 مليار دولار من صندوق تنمية العراق في ست سنوات فقط.
وأوضح التقرير أن صندوق تنمية العراق الذي أنشئ عام 2003 لإيداع مبيعات المنتجات النفطية العراقية بناء على القرار 1483 وصلت أرصدته إلى 165 مليار دولار في العام 2009، إلا أن هذه العائدات كانت عرضة للفساد حيث اختفى 17 مليار دولار منها في العام 2003، في حين أعلن عن اختفاء 40 مليار دولار أخرى في العام 2010.
وأوضح التقرير أن سوء الإدارة وحالات الفساد المالي والإداري جعلت هذه الأرصدة الكبيرة تتقلص لتصل في العام 2012 إلى 18 مليار دولار فقط.
وفي العام 2013 بلغت أرصدة صندوق تنمية العراق 7 مليار دولار، في حين عجزت الحكومة العراقية عن تبرير اختفاء 11 مليار دولار من تلك الأرصدة.
ويشير تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية إلى أنه لا يوجد أي أرصدة اليوم في صندوق تنمية العراق، في حين أن احتياطي البنك المركزي العراقي الذي وصل في العام 2013 إلى 76.3 مليار دولار قد انخفض هو الآخر إلى قرابة 68 مليار دولار في العام الماضي 2014. ويبدو هذا الأمر مستغرباً، خاصة أن البنك المركزي العراقي يصر على عدم المساس بتلك الأموال للحفاظ على قيمة الدينار العراقي مستقرة وثابتة خاصة أمام الدولار.
وبهذا يكون العراق قد فقد من أمواله أكثر من 203 مليار دولار خلال بضع سنوات، في حين أن موازنات العراق منذ العام 2003 لغاية هذا العام 2015 تجاوزت التريليون دولار.
أزمة مالية خانقة
ويمر العراق هذا العام بأزمة مالية خانقة، حيث تجاوز حجم الإنفاق مبالغ الإيرادات المتحققة بسبب هبوط أسعار النفط والحرب التي يخوضها العراق في العديد من مدنه.
وعلى الرغم من أن فائض موازنات العراق للفترة من 2006-2014 بلغ 185 تريليون دينار، أي 154 مليار دولار إلا أنه لم يبق من هذه الأموال سوى 5 مليارات دولار فقط.
وتواجه الموازنة العراقية عجزاً مالياً كبيراً ساهم في تعطيل آلاف المشاريع، في حين لم يقبض آلاف العمال رواتبهم لعدة أشهر.
ويشير التقرير إلى أن العراق يحتاج إلى مصادر تمويل بشكل عاجل، خاصة أن أعداد النازحين قد فاق 2.6 مليون شخص يضاف إلى ذلك ارتفاع عدد الفقراء ليصل إلى أكثر من 10 ملايين شخص، وارتفاع تكاليف إعمار المناطق المحررة.
ويقدر المركز العالمي للدراسات التنموية أن العراق يحتاج إلى قرابة 40 مليار دولار إضافية لتعويض الخسائر الناجمة عن ذلك، يضاف لها مبالغ أخرى لتعويض الخسائر التي أصابت قطاعات النفط والصناعة والزراعة.
تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية يشير إلى أن محاولات العراق رفع صادراته النفطية لأكثر من 3 ملايين برميل يومياً يصطدم بانخفاض أسعار النفط ومستحقات شركات النفط العالمية التي تصل إلى 27 مليار دولار. ويشير التقرير إلى حاجة العراق إلى تعديل عقوده النفطية بما يتناسب مع مستجدات أسواق النفط وقدرة الشركات العاملة على الانفاق. فعلى الرغم من أن الاستثمارات النفطية لتلك الشركات تبلغ 147 مليار دولار خلال الفترة من 2011-2016 إلا أنها قلصت من إنفاقها الاستثماري متأثرة بانخفاض إيراداتها المالية.
ويوصي تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية العراق بالاستثمار في قطاع الغاز والاستفادة منه في تنويع مصادر الإيرادات، إضافة إلى زيادة مساهمة الشركات النفطية في عملية التنمية في العراق والحد من النفقات الغير ضرورية للقطاع الحكومي.
الإنفاق على حمايات المسؤولين ضعف المستحقات النفطية
ويشير التقرير إلى أن سياسة الهدر في المال العام وسوء الإدارة تثقل كاهل الاقتصاد العراقي. فقد أنفق العراق قرابة 50 مليار دولار منذ العام 2006 على حمايات مسؤولين كبار في الحكومة العراقية، ما يشكل ضعف مستحقات الشركات النفطية، في حين لم تستطع السياسة النفطية تجنيب العراق خسائر ناجمة عن توقف الصادرات تقدر بمليارات الدولارات.
وفي محاولة منها لتلافي العجز والمزيد من الانخفاض في الإيرادات تسعى الحكومة العراقية لإصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار على عدة دفعات، إضافة إلى اعتماد آلية الدفع المسبق لأسعار النفط. وبحسب التقرير فإن العائد على السندات الذي قد يتراوح بين 8.5% و9% ولفترة عشر سنوات سوف يترافق مع كلفة عالية للتأمين، خاصة أن العراق غير خاضع لشروط التصنيف الائتماني.
ويعتمد العراق على مبيعات النفط لضمان تلك السندات لكن المركز يحذر من تحديد مسبق لسعر النفط، ما يعني أن العراق سيبيع نفطه بخسارة مليارات الدولارات تحت ضغط الحاجة لتمويل الحرب والنفقات العالية لعمليات إعادة الإعمار.
