انعقدت جلسة الحوار التاسعة بين “حزب الله” و”تيار المستقبل” مساء في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة في حضور المعاون السياسي للامين العام لـ”حزب الله” حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسرعن “تيار المستقبل”. كما حضر الوزير علي حسن خليل.
وبعد الجلسة صدر البيان الاتي: “اكد المجتمعون استمرار الحوار وفق القواعد التي انطلق على اساسها.وتناول البحث عددا من الموضوعات الداخلية المرتبطة بتفعيل عمل المؤسسات الدستورية، واستكمال الخطة الامنية بما يعزز الاستقرار الداخلي”.
وذكرت “النهار” ان جلسة الحوار التاسعة بين “تيار المستقبل” و”حزب الله” وسعت البحث خارج سياق الجلسة السابقة التي كان محورها الخطة الامنية وركزت النقاش على الخطاب الاخير للسيد حسن نصرالله وكلمة الرئيس تمام سلام في قمة شرم الشيخ.
وعلم ان الاتصالات التي سبقت الجلسة في اليومين الاخيرين عملت على منع تأجيل الجلسة بعدما كانت ثمة نية للتأجيل. وبدا من مداخلة وزير الداخلية نهاد المشنوق في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء ان الجهد مبذول لابقاء الحوار وقد لاقاه في ذلك وزير الصناعة حسين الحاج حسن عندما أمتنع عن مساجلة الوزير المشنوق على خلفية رد الاخير على طروحات وزيريّ “حزب الله”.
وكشف الوزير المشنوق في حديث الى “كلام الناس” ليلا ان جولة الحوار تناولت مواضيع الخطط الامنية وعمل مجلس النواب والحكومة وموضوع رئاسة الجمهورية، موضحا انه كما جرى تحييد الموضوع السوري عن الحوار يجري تحييد الموضوع اليمني عنه ايضا . وأضاف: “نحن موجودون في منطقة حرائق ولا خيار امامنا الا ان نخفف الحرائق على لبنان ونحن نقوم بعمل انقاذي لنحفظ البلد ولا تراجع عن الحوار”.
من جهتها، قالت مصادر متابعة لـ «السفير» ان الحوار انطلق من حيث انتهى، أي من نقطة انتخابات رئاسة الجمهورية وتم تقييم التطورات الأمنية وخصوصا في عرسال وجرودها، واتفق المجتمعون على أهمية تفعيل المؤسسات الدستورية خصوصا مؤسسة مجلس النواب من خلال اعادة فتح أبوابه امام التشريع سيما وأن هناك ملفات مالية واقتصادية ومعيشية ملحة لا تحتمل التأجيل.
بدورها، اشارت مصادر مطلعة لصحيفة “اللواء” الى أن 4 نقاط بحثها المجتمعون في جلسة الحوار التاسعة:
1- استمرار الحوار، حيث أكد الطرفان وفق المصادر نفسها، أن الحوار ليس حاجة ظرفية بل هي خيار استراتيجي معلنة أهدافه بوضوح، وهي حماية الاستقرار اللبناني وإبعاده عن التداعيات الخطيرة في دول الجوار القريبة كسوريا والبعيدة كاليمن.
2- حصر الحوار بالموضوعات المحددة في أسباب انطلاقه ومنهجية عمله وأهدافه الوطنية، ومن هذه الوجهة – تضيف المصادر – فإن الوضع اللبناني وإن كان متعلقاً بما يجري في المنطقة، إلا أنه غير معني بمناقشة أي ملف إقليمي على الطاولة.
3- الخطوط الأمنية: وفي مقدمها استكمال خطة بيروت وصولاً إلى الضاحية الجنوبية.
وأكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن الوزارة بالتنسيق مع الاطراف المعنية على الأرض اقتربت من الجهوزية على الأرض، بحيث أن كل التسهيلات ستقدم عندما تحين ساعة الصفر التي سرّعتها التطورات الخارجية ولم تعيقها.
4- تفعيل عمل المؤسسات من زاوية تقديم كل الدعم اللازم لتتمكن من القيام بتعهداتها في ما خص توفير المال اللازم للنازحين السوريين، لا سيما في ظل استحقاقات متعلقة بمواجهة الارهاب، وتوفير ما يلزم من أسلحة وعتاد للجيش اللبناني وقوى الأمن.
ولفتت المعلومات الى أن “الحوار تطرق أيضاً الى الوضع في عرسال من زاوية التوتر الذي يسود البلدة بسبب الخطف المتبادل، وصولاً إلى المبررات التي تحتم انشاء مخيم للنازحين السوريين خارجها”.
وأوضح مصدر مطلع ان “موضوع عقد جلسة تشريعية في مجلس النواب جرى التطرق إليها على قاعدة عدم تعطيل “تشريع الضرورة” لأي سبب كان، كما كان هناك عتاب متبادل، حول الموقف من اليمن، ومن الكلام الذي أعلنه الرئيس فؤاد السنيورة في جلسات المحكمة الدولية، واتفق في نهاية الجلسة على ضرورة تحييد الحوار حول ما يجري في المنطقة، على اعتبار أن وظيفة الحوار هو إبعاد الساحة اللبنانية عن الحرائق المشتعلة في المنطقة”. ووصف مصدر مشارك في الحوار المناقشات بأنها لم تكن سلبية”.
