شدد الخبير المالي الدكتور غازي وزني على «ضرورة إقرار مجلس النواب مشاريع القوانين المالية الملحّة لمصلحة لبنان ووضعه المالي»، ولفت إلى أن «العالم أصبح ضمن منظومة مالية جديدة ترتكز على الشفافية والوضوح».
ولفت في هذا السياق، إلى وجود «ثلاثة مشاريع قوانين مالية عالقة في المجلس، أولاً: تبادل المعلومات الضريبية بين لبنان والغرب، ثانياً: نقل الأموال النقدية عبر الحدود، ثالثاً: تعديلات قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب». وأوضح أن «هناك مشروعين قيد الدرس في لجنة المال والموازنة النيابية، تمهيداً لإحالتهما لاحقاً إلى الهيئة العامة للمجلس».
وقال: تكمن أهمية هذه المشاريع القوانين، في وجود إصرار خارجي على إقرارها حفاظاً على القطاع المالي في لبنان، كي ينتظم مع المنظومة المالية العالمية الجديدة في ما يتعلق بالرقابة الفعلية للتحويلات والأموال ومنع التهرّب الضريبي في كل دول العالم ومكافحة التهريب. من هنا لا خيار أمام لبنان إلا التزام تلك القوانين والإمتثال بها، حفاظاً على قطاعه المالي في المرحلة المقبلة.
واعتبر وزني أن «الطلب الملحّ من قبل مصرف لبنان أو وزارة المال لإقرار هذه القوانين، ناتج عن إصرار الخارج في هذا الشأن». وقال: لبنان ليس خارجاً عن هذا النطاق، لأن كل الدول ولا سيما التي لديها سرية مصرفية أو جنات ضريبية بدءاً من سويسرا مروراً بلكسمبورغ ، امتثلت كلها بهذه القوانين. وليس أمام لبنان سوى الإمتثال بها إذا أراد الحفاظ على قطاعه المالي في المستقبل، خصوصاً أن اقتصاده يستند حالياً إلى قطاعه المالي ويعتمد عليه وبالتالي لا يمكن التفريط به، لأنه أصبح هناك منظومة مالية عالمية جديدة أحد شروطها الوضوح والشفافية وتبادل المعلومات ومعرفة كامل التحويلات المالية الجارية للأفراد والشركات وغيرها.
وأضاف: في ضوء ذلك، من مسؤولية مجلس النواب تشريع تلك مشاريع القوانين الملحّة والمطلوبة دولياً، وعدم التذرّع بأي حجج لتعطيل عمل التشريعي للمجلس، خصوصاً أن تلك القوانين موجودة منذ عامين.
ونفى وزني وجود عراقيل سياسية تحول دون إقرار تلك القوانين «التي تعتبر من الأولويات، لكون الإجراءات المالية والمصرفية العالمية لا تستطيع انتظار انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان، وهذه من الضرورات للحفاظ على القطاع المالي في لبنان.