أمل رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، في تصريح، عودة السائقين اللبنانيين سالمين إلى وطنهم وعائلاتهم. وقال: “الحديث يتوقف عند سلامة هؤلاء، انما المسؤولية الوطنية تجبرنا على مناقشة الموضوع نظرا الى أهميته، نتيجة ظهور أزمة كبيرة أمام الصادرات اللبنانية ونحن على ابواب الاعياد المباركة”.
واشار الى ان “معبر نصيب هو الممر الطبيعي للصادرات اللبنانية الى الخليج العربي، بحيث تبلغ نسبة الاسواق العربية منها 45 في المئة تقريبا”. واعلن ان “مشكلة اقفال المعبر تضاف الى جملة مشاكل يعانيها الاقتصاد اللبناني، باتت تطاول عددا كبيرا من المصانع التي لها التزاماتها من حيث تسليم الصادرات في مواعيد محددة”.
واذ اشار الى “ان خط التصدير عبر العراق مكلف ويتعرض لضغوط كبيرة”، دعا الجميل الى “اعلان حال طوارئ اقتصادية، بهدف ايجاد البدائل وخلق خط سليم للصادرات الى الاسواق العربية الهامة”، مشيرا الى “جملة حلول بديلة طرحت سابقا، منها اعتماد النقل البحري، حيث يعد اسطول النقل البحري اللبناني من ضمن مكوناته، ثالث اكبر شركة لنقل المستوعبات في العالم، اضافة الى ضرورة الافادة من العلاقات الاقتصادية اللبنانية الجيدة مع العديد من دول العالم لتشغيل الخط الاستراتيجي واحيائه، فالمطلوب تجييش كل الطاقات للحفاظ على الصادرات التي تعتبر اساسية بالنسبة الى الدخل والى فرص العمل للمؤسسات”.
وأوضح ان “الصادرات شهدت انخفاضا في العامين الفائتين تراوح بين 13 و6,9 في المئة، اي بمعدل 20 في المئة، انما قدرات اللبنانيين في الاقتصاد الوطني كبيرة، وبالمثابرة والمساعدة، لا نسمح للصادرات بالانهيار”.
واعتبر أن “رغم التحديات التي تجبرنا على التأقلم وتحمل الاكلاف الاضافية، الا ان هناك حدا لتحمل الخسائر، فمن جهة هناك طاقات وقدرات، ومن جهة اخرى هناك اكلاف اضافية لا نستطيع تحملها”.
وناشد الجميل الدولة اللبنانية “التدخل لاستمرار خطوط النقل، وطالب بضرورة معالجة أكلاف التصدير التي تسمح بزيادة الصادرات، معتبرا ان من الضروري ان تتضمن الفروقات في التصدير مبالغ مخصصة من الدولة من اجل استمرار الحركة الاقتصادية، منعا لانهيار الصادرات”.
واعلن انه تواصل مع وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر ومع وزارة الخارجية، والسفارة اللبنانية في الاردن وكافة المعنيين لمتابعة الموضوع الشائك، وايجاد حل للشاحنات المتوقفة عند نقطة المعبر.
وقال: “جمعية الصناعيين ترى ان الموضوع يستدعي اهتماما كبيرا، ولا بد من تجنيد الطاقات لمواكبته والتواصل مع المسؤولين، وتبقى المراهنة على ايجاد بدائل ممكنة للاستفادة من الرصيد الكبير في الاسطول البحري اللبناني، ومن خلال الصداقات في المجال الاقتصادي مع الدول العربية لمعالجة الوضع الاستثنائي، على ان يتم إيجاد حلول على المدى الطويل، تفاديا لتكرار اي حادثة مماثلة، خصوصا انه يتم العمل راهنا على فتح أسواق جديدة في اتجاه افريقيا واوروبا وروسيا، الامر الذي يحتاج مزيدا من العمل، وفي الوقت نفسه لا يمكن ان نبني اسواقا جديدة على أمجاد القديمة والتقليدية التي تتضمن نسبة عالية جدا من الصادرات اللبنانية الواجب الحفاظ عليها، وما نسعى اليه هو بدائل منتظمة ومستمرة”.
