ايفا ابي حيدر
تدخل الوصفة الطبية الموحدة، التي تحولت في فترة من الفترات الى مادة جدلية وخلافية بين وزارة الصحة ونقابة الاطباء، حيّز التنفيذ في الاول من حزيران المقبل، وقد أعطى نقيب الاطباء التوجيهات الى المطبعة للمباشرة بطباعة الوصفة.
أصدر وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور قراراً بإعتماد النموذج النهائي للوصفة الطبية الموحدة واعتباره إلزامياً ابتداء من أول حزيران 2015. يأتي ذلك بعد الاتفاق بين وزارة الصحة ونقابة الاطباء والضمان الاجتماعي على الصيغة النهائية للوصفة الطبية الموحدة، وطلب نقيب الاطباء من المطبعة المباشرة بطباعة الوصفة.
وأوعز أبو فاعور الى التفتيش الصيدلي مراقبة تطبيق هذا القرار في الصيدليات والتأكد من احتفاظ الصيدلي بالنسخة المخصصة له من الوصفة ضماناً لحسن التنفيذ.
أما وقد أرسلت الوصفة الطبية الى المطبعة، فهل هذا يعني ان ابو فاعور عاد عن قرار تجميد العمل بآلية فصل أتعاب الأطباء كما سبق ووعد؟
نقيب الاطباء د. انطوان البستاني أكد لـ»الجمهورية» أن ابو فاعور عاد عن قرار فصل الاتعاب منذ فترة خصوصاً وأن المعوقات كانت لوجستيه.
وأكد رداً على سؤال ان الوصفة الطبية صدرت والطبيب ملزم بالتقيد بالشروط الموضوعة على الوصفة الطبية.
بدوره، أكد نقيب المستشفيات سليمان هارون أن المستشفيات لم تتبلغ رسمياً بالعودة عن قرار فصل الاتعاب للأطباء لأن العلاقة بين الوزارة والأطباء مباشرة، بمعنى ان الوزارة تحوّل اتعاب الاطباء مباشرة عبر المصارف، وتالياً لا لزوم لأن نتبلّغ.
وأوضح رداً على سؤال، ان الصيدليات الموجودة داخل المستشفيات ليست مُلزمة بالوصفة الطبية، وأوضح ان ادوية الجنريك تعطى للمريض وهو يذهب لشرائها من الصيدلية، واليوم بعد بدء سريان مفعول الوصفة الطبية يصبح ممنوعاً على الصيدلي ان يبيع الدواء من دون وصفة طبية.
وعن رأيه بأدوية الجنريك، قال هارون: يبدو حتى الان ان هناك ادوية جنريك جيدة وقد أثبتت فعاليتها وبدأنا باستعمالها في المستشفيات، لكن هناك ادوية أقل جودة يتطلب وصفها مراقبة دقيقة من قبل اللجنة الفنية في وزارة الصحة.
تابع: يمكن القول ان المستشفيات اليوم باتت لديها الخبرة والمعرفة بنوعية أدوية الجنريك أي الأصناف الجيدة والادوية غير الفعالة، حتى لو كانت مرخصة ومرفقة برخصة استيراد من وزارة الصحة نحن نجربها في حالات معينة ونبقيها تحت التجربة، وفي حال اثبتت فعالية نستعملها، اما إذا كانت فعاليتها ضعيفة او تسبّب عوارض جانبية للمريض نوقفها، اي ان العملية تتطلب انتباهاً ومتابعة.
وعمّا اذا كانوا في صدد رفع تقرير الى وزارة الصحة عن فعالية هذه الادوية، قال: تحدثنا في الفترة الاخيرة مع وزارة الصحة عن ادوية الجنريك ونوعيتها واتفقنا على التنسيق في ما بيننا يقضي بإبلاغهم عن الادوية الجيدة، والادوية التي ليست على المستوى المطلوب، حتى يأخذوا الاجراءات اللازمة.
ومن المؤكد أن هذا الموضوع يحتاج الى دقة في المراقبة. ولفت الى ان المعامل العالمية المصنعة لأدوية «البراند» في الخارج تقوم اليوم بشراء معامل اخرى لتصنيع ادوية الجنريك تحت اشرافهم فيصبح دواء الجنريك مطابقا 100 في المئة للدواء الاساسي.
وأوضح ان مسؤولية تسمية دواء الجنريك في المستشفيات تقع على الصيدلي والاطباء وعلى إدارة المستشفى، ويجب ان يكون هناك تنسيق خصوصاً بين الطبيب والصيدلي.
وعمّا اذا كان من آلية تمنع او تردع الطبيب في حال كان يدوّن على الوصفة الطبية الموحدة دائماً ان الدواء لا يستبدل، قال: يجب ان تتوفر الرقابة لذلك وإلا فإن هذه الخطوة تعتبر ناقصة.
ورأى ان بدء العمل بالوصفة الطبية الموحدة يجب أن يستتبع برقابة في حال كان الطبيب يدون دائما ان الدواء «لا يستبدل»، كما يجب مراقبة الصيدلي اذا كان يستبدل الدواء البراند بآخر جنريك لا يفيد المريض. انطلاقاً من ذلك نرى ان هناك دوراً كبيراً لوزارة الصحة ولنقابة الاطباء ليستمروا في مراقبة حسن تنفيذ القانون.
