سامر زعيتر
عام بعد آخر، تزداد الأعباء المعيشية ومعها تكاليف الطبابة في لبنان، من هنا يضطلع بدور هام في خدمة صيدا ومنطقتها، إلا أنه في الوقت نفسه يحتاج الى معالجة العديد من القضايا لإستعادة دوره…
إنه «مستشفى صيدا الحكومي»، الذي يدخل مرحلة جديدة مع تعيين لجنة إدارية برئاسة الدكتور هشام قدورة خلفاً للمجلس الإداري المستقيل برئاسة الدكتور علي عبد الجواد، وتسلّمها مهامها بشكل رسمي بانتظار انتهاء الاجراءات القانونية لاكتمال مهام التسليم…
فما هي الخطة التي وضعتها اللجنة الجديدة لمعالجة الأزمات التي تعترض عمل المستشفى وعلى رأسها العجز المالي (9.5 مليارات ليرة لبنانية)، وكيف يمكن مواجهة مشهد إضراب العاملين جرّاء تأخّر الرواتب، وماذا عن إصلاح الأعطال في التجهيزات وصولاً الى إعادة ترميم المباني وآلية العمل؟.. أسئلة كثيرة تحتاج الى أجوبة…
«لـواء صيدا والجنوب» التقى لهذه الغاية رئيس اللجنة الإدارية الجديدة لـ «مستشفى صيدا الحكومي» الدكتور هشام قدورة، وعاد بهذه الانطباعات…
خدمة غير المضمونين
تعود الذاكرة الى سنوات قد خلت، ومعها اكتمال التجهيز والبناء لـ «مستشفى صيدا الحكومي» الجديد، وقبلها جهود تبذل على أكثر من صعيد لإستعادة الدور المطلوب من المستشفى الحكومي القديم، سنوات قد مرَّت قدّمت خلاله المستشفى خدماتها الى الفئات الأكثر حاجة، لكن شهر آذار شهد إستقالة الهيئة الإدارية للمستشفى.
وبعيداً عن الخوض في الأسباب والتحليلات، تم تعيين لجنة إدارية جديدة بقرار من وزير الصحة وائل أبو فاعور، ليقف المستشفى اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، يحتاج فيها الى تضافر جهود الجميع كي يتمكن من مواجهة الأزمات التي تعصف به.
وعن اللجنة الإدارية ودورها، يوضح رئيس اللجنة الدكتور هشام قدورة ذلك بالقول: «إن العمل العام ليس جديداً علينا، ولقد توليت عدة مهام منها منسق اللجنة الصحية اللبنانية – الفلسطينية خلال حرب تموز 2006 ورئيس اللجنة الصحية اللبنانية – الفلسطينية ورئيس «رابطة أطباء صيدا»، وعضو في لجان لها علاقة بتصنيف المستشفيات وإدارتها، وأول رئيس لجنة طبية في نقابة الأطباء، ورئيس قسم العناية الفائقة في «مستشفى جبيلي» وحالياً في «مستشفى قصب» وطبيب مراقب ومتعاقد مع الدولة، من هنا جاء التكليف لرئاسة لجنة إدارة «مستشفى صيدا الحكومي»، هذه المستشفى التي لها معزّة خاصة كونها تقدّم خدماتها الى جميع الشرائح، وخصوصاً الذين لا يملكون ضماناً صحياً من اللبنانيين والعرب المقيمين في لبنان».
وأضاف: «حالياً تحتاج المستشفى الى العمل والمتابعة، من قبل اللجنة المؤلفة, إضافة لي, من: الدكتور أحمد جواد موسى، الدكتور حسن علوية الذي يشغل حالياً رئيس مصلحة الصحة في الجنوب، وسيكون مفوضاً لدى الحكومة، والمحامية سهى عنتر، الدكتور ماهر الحاج، فيما اعتذر الدكتور سهيل الأتب عن تولي منصبه الذي سيحل مكانه وليد البص عند تعديل القرار الأساسي».
تسليم وتسلّم
وعن دور فاعليات صيدا في هذا التعيين قال: «إن اهتمام نواب صيدا ووزير الصحة وائل أبو فاعور المعروف باهتمامه بصحة المواطن، لم يشأ أن يكون هناك فراغ في إدارة المستشفى، ومراعاة لظروف البلد أصدر قراراً باصدار لجنة مهمتها إدارة المستشفى، فيما تأليف مجلس الإدارة يتطلب قراراً من مجلس الوزراء. ولقد بدأت الخطوات العملية للعمل من خلال التسلم والتسليم الرسمي، وذلك بحضور: مستشار وزير الصحة الدكتور بهيج عربيد، مدير قسم المستشفيات الحكومية في لبنان في وزارة الصحة الدكتور أنطوان رومانيوس، وطبعاً بحضور رئيس مجلس الإدارة السابق الدكتور علي عبد الجواد وأعضاء المجلس، واللجنة الجديدة المكلفة، وسيتم خلال الأسبوعين المقبلين اتمام الاجراءات القانونية للتسلم الفعلي».
وأكد «أن الخطة التي وضعتها اللجنة الجديدة هي خدمة الجميع دون إستثناء، لأننا لا ننتمي الى طرف دون آخر، هدفنا هو العمل للصالح العام، وسيتم بداية إجراء تقييم لواقع المستشفى بعيداً عن أي حسابات كيدية أو مذهبية أو طائفية، ومن ثم التداول في أوضاع المستشفى وأخذ قرارات على أساس ذلك، وطبعاً البند الثاني في التعيين طالب برفع تقرير عن واقع المستشفى، وكان لدينا مبادرة خلال التسليم والتسلم الرسمي بالاطلاع على واقع المستشفى، فتبيّن وجود عجز مالي بقيمة (9.5 مليارات ليرة لبنانية)، فيما لا يزال يخوض الموظفون اضرابات بسبب عدم صرف رواتبهم عن شهر شباط الماضي، فضلاً عن العقبات المادية والتجهيزية، كون المؤسسة تقدّم خدماتها منذ 10 سنوات وهي بحاجة الى إعادة التأهيل».
طلب مساعدة مالية
وقال: «أكد لنا الوفد الذي شارك من قبل الوزارة في عملية التسلم والتسليم أن هناك خطة وضعتها وزارة الصحة لمساعدة المستشفى، وطلبنا منهم تقديم مساعدة مالية لسداد رواتب الموظفين، كما أخبرونا عن وجود برنامج لإعادة تأهيل المستشفيات الحكومية بالتعاون مع «مجلس الانماء والاعمار» وسنكون من ضمن هذا البرنامج، وذلك حسب الامكانيات المتاحة».
وأضاف: «حالياً يحتاج المستشفى الى سكانر للأشعة، حيث يتم تحويل المرضى الى مستشفيات أخرى، وقد تم استلام 5 سكانرات من قبل وزارة الصحة، نأمل أن يكون لنا حصة من ذلك، ما لم يتم توزيعها، ومعروف أن «مستشفى صيدا الحكومي» يُعد ملاذاً للجميع، فكل من يتعرّض لحادث سير يتم نقله الى المستشفى الحكومي، وهو جاهز من خلال مبناه وتجهيزاته، لكن بحاجة الى إعادة تأهيل للحجر والبشر، فضلاً عن موضوع فصل أتعاب الأطباء التي لم يتقاضوها».
وعن المرحلة الثانية قال: «بعد انتهاء مرحلة التقييم سيتم رفع توصية الى وزير الصحة، وبالتواصل مع نواب المنطقة، الرئيس نبيه بري والرئيس فؤاد السنيورة والنائب بهية الحريري والدكتور أسامة سعد والدكتور عبد الرحمن البزري وقيادات «حزب الله» وحركة «أمل» و«الجماعة الإسلامية»، فإننا أكدنا أن المستشفى هي للكل ومن الكل، فهي تقدّم الخدمات الطبية للجميع ويعمل فيها الجميع».
وأضاف: «كما أن التسلم والتسليم جاء في أجواء إيجابية، كون الإدارة السابقة قدّمت استقالتها منذ أسبوعين، ولدينا علاقة شخصية جيدة مع رئيس مجلس الإدارة السابق الدكتور علي عبد الجواد، وعلاقتي جيدة مع جميع الأطراف السياسية ومع النقابات، وإن شاء الله نقوم بالدور المطلوب منها للنهوض بالمستشفى، وطبعاً فإن الأمور التي تسير بشكل جيد سيتم الحفاظ عليها، والتي تحتاج الى إعادة تأهيل ومعالجته بشكل موضوعي وعلمي، والتركيز على المواصفات التي يجب أن يتحلى بها المستشفى وفق الموضوع من قبل الوزارة، لأن المواصفات هي أساس العمل».
من الكل وإلى الكل
وشدد على أن «اللجنة تفتح أبوابها أمام الجميع، وتحرص على تقديم الخدمات من خلال المستشفى الى كل الفئات، ونتوجه بالشكر الى كل الإعلاميين العاملين في صيدا ولبنان، وعلاقتنا معهم ليست حديثة بل قديمة من خلال مواقع سابقة، فنأمل استمرار هذه العلاقة البنّاءة لتسليط الضوء على أهمية ودور المستشفى الحكومي في خدمة الناس، فهذه المستشفى هي للجميع ولن تقفل أبوابها أمام أي أحد».
وختم الدكتور قدورة: «هناك بعض الأدوات بحاجة الى تحديث، ولكن هي بالإجمال تقوم بالدور المطلوب منها في استقبال المرضى، وهناك العديد من الأقسام ممتلئة مثل القلب والعناية الفائقة أو الداخلية أو الباطنية تعمل بكامل طاقتها، لذلك نحن طالبنا برفع سقف موازنة وزارة الصحة الشهرية للمستشفى وتقديم مساعدة طارئة للمستشفى، كي يصار الى تقديمها للموظفين، كما نطلب من جميع المؤسسات الضامنة سواء الخاصة أم العامة، الاغاثية والمؤسسات الاجتماعية التابعة للقوى، أن تبادر الى دفع ما عليها من مستحقات للمستشفى الحكومي في صيدا لكي يتمكن المستشفى من القيام بدوره».
