أقر مجلس الوزراء السعودي أخيرا عدداً من التعديلات في نظام العمل، ستسهم إيجاباً في تحسين وتنظيم أداء سوق العمل السعودي، وزيادة فاعلية الرقابة عليه، وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل، إضافةً إلى ما شملته من تعديلات تساهم في رفع كفاءة بيئة العمل.
وقال وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه إن 38 تعديلاً جديدًا أُقرتْ في نظام العمل؛ شملتْ تنظيمات عملِ المنُشآت وحقوق أطراف العمل، وأخرى تتعلق بمنظومة التفتيش والعقوبات التي تُتخذ في حال وقوع المخالفات، فضلاً عن تعديلاتٍ تتعلق بتحسينِ أداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين.
وستكون التعديلات الجديدة سارية بعد ستة أشهر من نشرها في الصحيفة الرسمية.
وتضمنت التعديلات رفع نسبة تدريب السعوديين ليصبح على كلّ صاحب عمل يشغّل 50 عاملاً فأكثر أنْ يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن 12%، من مجموع عماله سنويا بدلا من 6%.
كما تم تمديد فترة العقد محدد المدة من 3 إلى 4 سنوات، بحيث يتحول لعقد غير محدد المدة في حال تعدد التجديد لثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد 4 سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه.
ومنحت التعديلات للوزارة الحق في أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة.
وأجازت التعديلات الجديدة لأي من الطرفين في العقود غير المحددة المدة إنهاء العقد بسبب مشروع بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة بمدة لا تقل عن 60 يوما لكل من يستلم أجره شهريا.
وتلتزمُ الـمُنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة.
كما تم تغيير بعض عقوبات المخالفات لتشمل عقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً أو إغلاقها نهائيا في بعض المخالفات أو تكرارها.
وتمت زيادة مدة غياب العامل من دون عذر مشروع حتى 30 يوماً خلال السنة التعاقدية متفرقة، و15 يوماً متتالية.
وفيما يخص تعديلات عدد أيام الإجازة الأسبوعية وساعات العمل اليومية للقطاع الخاص؛ أرجأ مجلس الوزراء اتخاذ قرار بشأنها، وتم إعادتها إلى مجلس الشورى لدراستها في ضوء عدد من الملاحظات التي تم رفعها من مجلس الغرف السعودية، وبعد دراستها سيتم رفعها من جديد لاتخاذ قرار بشأنها.
