أعلن رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس أن بلاده سترفع يوم غد الاثنين آخر القيود على حركة الرساميل، وذلك بعد أكثر من عامين من فرض هذه الإجراءات غير المسبوقة في خضم أزمة المصارف.
وأوضح الرئيس في مؤتمر صحافي “أن إلغاء آخر القيود يمثل نهاية مرحلة استعادة الثقة في نظامنا المصرفي”.
وأضاف “أن هذا يعزز الآفاق الإيجابية للحصول على استثمارات ويعزز قدرة البنوك على جمع رساميل وتمويل الاقتصاد”.
وكان تقرر التضييق على تدفق الرساميل وهي سابقة في الاتحاد الأوروبي، في مارس 2013 وسط انهيار أهم بنوك جمهورية قبرص، وذلك لمنع الأفراد والشركات من تحويل أرصدتهم.
وبعد أن بدأت مشددة تم إدخال مرونة على هذه الإجراءات تدريجيا، ومن المقرر أن تعتمد الحكومة الاثنين مرسوما يلغي السقف المفروض حاليا على الأفراد لتحويل الأموال إلى الخارج.
وحتى هذا التاريخ لا يسمح للأفراد بتحويل مبلغ يفوق 20 ألف يورو إلى الخارج شهريا. كما أن المسافرين المغادرين لا يمكنهم أن يحملوا معهم أكثر من 10 آلاف يورو نقدا.
وكانت الحكومة رفعت في يناير كافة القيود على التحويلات البنكية للشركات إلى الخارج.
وكانت جهورية قبرص حصلت على قرض بقيمة 10 مليارات يورو من البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي لإنقاذ اقتصادها من الإفلاس، وذلك في ربيع 2013 في مقابل تصفية بنك “لايكي” ثاني أكبر مصارفها واقتطاع كل المبالغ التي تفوق قيمتها 100 ألف يورو في حسابات أكبر مصارف جمهورية قبرص “بنك أوف سيبرس”.
وعلاوة على هذا الاقتطاع الذي لا سابق له في منطقة اليورو، حددت ترويكا الدائنين أهدافا للحكومة القبرصية لتنفيذها ما اضطر هذه الأخيرة لاتخاذ إجراءات تقشف قاسية.
وبعد ثلاث سنوات من الركود يتوقع أن يحقق اقتصاد جمهورية قبرص هذا العام نمواً هامشيا.
