توقعت مصادر نيابية في “تكتل التغيير والإصلاح” أن تقارب الحكومة ملف التعيينات للقيادات الأمنية، بالطريقة ذاتها التي تعاملت بها مع تعيين هيئة الرقابة على المصارف والأمين العام لمجلس الوزراء.
المصادر، وفي حديث لـ”السياسة”، اعتبرت إن أي طريقة قد تُعتمد خارج هذا الإطار سواء من خلال اللجوء إلى التمديد لهم أو غير ذلك تعد خرقاً فاضحاً وخروجاً على القانون والأسلوب المعتمد لملء الشغور في مثل هذه الحالات.