تباطأ نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي العام الماضي، وسجل خلال الربع الرابع عام 2014 الوتيرة الأضعف منذ سنتين تقريباً. وفي حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي ذروته عند 3.9 في المئة مطلع عام 2014، انخفض إلى 2.7 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. وعزا الخبير الاقتصادي في شركة «آسيا للاستثمار» جوردي روف في تقرير هذا التباطؤ القوي إلى عوامل داخلية رئيسة، إذ شهدت مستويات الاستهلاك نمواً خافتاً، وانكمشت مساهمتها في نمو الناتج المحلي تدريجاً خلال هذه الفترة. وينطبق هذا المشهد أيضاً على قطاع الاستثمار الذي تأثر بضعف أداء قطاع البناء، في حين كان الإنفاق العام المكون الوحيد للطلب المحلي الذي دعم النمو العام الماضي. وساهم صافي الطلب الخارجي أيضاً في تراجع النمو، إذ كانت الصادرات والواردات ضعيفة خلال الفترة المذكورة، ما أثر إيجاباً في صافي الصادرات.
وأكد روف أن «عدداً صغيراً من المؤشرات يُظهر أن الاقتصاد يتحسن، منها التسهيلات الائتمانية المقدمة للعائلات التي زادت من ثلاثة في المئة سنوياً خلال كانون الثاني (يناير) 2014 إلى تسعة في المئة نهاية العام المذكور، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 51.1 في شباط (فبراير) 2014، ولكن معظم البيانات يشير إلى أن تباطؤ النمو سيستمر على المدى القصير».
وأضاف: «الإنتاج الصناعي، وهو مقياس للصادرات المستقبلية، انخفض 3.5 في المئة في كانون الثاني، بينما يواجه قطاع الاستهلاك العائلي قيوداً نتيجة عوامل هيكلية مثل أعداد الأفراد المعمّرين، ومستويات الديون العالية». ولفت إلى أن «مبيعات التجزئة، وهي مقياس جيد للاستهلاك، بقيت خافتة العام الماضي، وتشير القراءة الأولية للعام الحالي إلى أن هذا الاتجاه سيستمر». وكان «بنك كوريا» (البنك المركزي) أقرّ بأن الاقتصاد سيشهد نمواً بوتيرة أبطأ من المتوقع، ملمحاً إلى أن توقعاته بنمو نسبته 3.5 في المئة خلال العام الحالي قد لا تتحقق.
وتابع روف: «استجاب البنك المركزي والحكومة لهذا الضعف عبر تطبيق سياسات نقدية ومالية توسعية، فمع نهاية عام 2014، خفّض المركزي معدلات الفائدة الرئيسة مرتين، واستأنف تخفيف قيوده في 12 آذار (مارس)، وذلك عندما خفض سياسته بمعدل 25 نقطة أساس إلى 1.75 في المئة». وعلى الصعيد المالي، أعلنت الحكومة زيادة إنفاقها في تموز (يوليو) الماضي، وعلى رغم أن أثر هذه الخطوة كان أقل إيجابية مما كان متوقعاً، إلا أنها ساعدت كثيراً في الحد من تراجع النمو.
وأشار إلى أن «تراجع النمو لم يتغير حتى الآن، على رغم كل المساعي المذكورة، إلا أن من غير الواضح ما إذا كانت تلك السياسات ستفي بالغرض أو إذا كانت السلطات الكورية قادرة في ما بعد على الاحتفاظ بها أطول فترة ممكنة لتغيير سير الأمور، إذ قد تجبر بعض العوامل الداخلية والخارجية السلطات الكورية على عكس السياسات المؤيدة للنمو». وأضاف: «قد تؤدي معدلات الفائدة المنخفضة إلى نمو ائتماني مفرط، وزيادة معدلات الرافعة المالية للقطاع الخاص الكوري، وترسيخ أخطار نظامية، وقد يغذي رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة خروج تدفقات الأموال، ما يؤدي إلى عدم استقرار مالي، وكلا السيناريوين قد يؤديان إلى ارتفاع غير مرغوب لسعر الفائدة، ما يضر بالنمو».
ولفت روف إلى أن «تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن كوريا الجنوبية بصدد تسجيل ناتج أقل بواحد في المئة مقارنة بعام 2014، ما يدل على الحاجة إلى تعزيز السياسة، كما يجب على السلطات الكورية الآن تقديم حوافز قصيرة الأجل من دون أن تفاقم الاختلالات المحتملة الحالية، ما قد يقلص قدرتها على النمو».
وعلى الصعيد الدولي، يعد نمو الاقتصاد الكوري محل اهتمام، إذ يعتبر البلد سادس أكبر مستورد للنفط في العالم، كما تستورد ثلث نفطها من السعودية و16 في المئة من الكويت. وختم قائلاً: «تتصدر كوريا الجنوبية قائمة الدول التي تستورد من الكويت، حيث تزيد صادراتها منها على 20 في المئة من الإجمالي، بينما تستورد من السعودية ما نسبته 5.5 في المئة. وفي ظل ضعف أسعار النفط ووفرة المعروض، يمكن أن يزيد ضعف نمو اقتصاد كوريا الأمور سوءاً بالنسبة الى دول مجلس التعاون الخليجي».
