أصدر مشروع العدالة العالمية، والذي يعمل على دفع دول العالم لتعزيز سيادة القانون، مؤخّراً مؤشّر إنفتاح الحكومة للعام 2015 والذي يصنّف دول العالم على أساس كميّة المعلومات التي توفّرھا وتمكين المواطنين من محاسبة الحكومة.
بالتفاصيل، فإنّ مؤشّر إنفتاح الحكومة يرتكز على أربعة مؤشّرات ألا وھي:
– مؤشّر القوانين المنشورة ومعلومات القطاع العام: يقيس مدى توافر معلومات عن القوانين الأساسيّة والحقوق القانونيّة.
– مؤشّر الحقّ في الوصول إلى المعلومات: يقيس مدى وسرعة إستجابة القطاع العام لطلبات تتعلّق بالحصول على معلومات.
– مؤشّر مشاركة المجتمع المدني: يقيس فعاليّة آليات مشاركة المجتمع المدني.
– مؤشّر آليات الشكوى: يقيس قدرة المواطنين على رفع شكاوى ضدّ الحكومة ومسؤولين في الحكومة فيما يختصّ بتأديتھم لواجباتھم.
وقد إحتلّت السويد المرتبة الأولى عالميّاً في مؤشّر إنفتاح الحكومة 2015 بنتيجة 0.81 بالإضافة إلى تسجيلھا لأفضل النتائج في كلّ من مؤشّر الحقّ في الوصول إلى المعلومات (0.86) ومؤشّر مشاركة المجتمع المدني (0.90). وقد حلّت نيو زيلندا في المرتبة الثانية في مؤشّر إنفتاح الحكومة إلّا أنّھا حلّت في المرتبة الأولى في مؤشّر القوانين المنشورة ومعلومات القطاع العام مع تسجيل نتيجة 0.80 فيما حلّت النروج في المرتبة الثالثة عالميّاً في مؤشّر إنفتاح الحكومة بالإضافة إلى حلولھا في المرتبة الأولى عالميّاً في مؤشّر آليات الشكوى مع تسجيل نتيجة 0.86.
على صعيد إقليمي، حلّت تونس في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المرتبة العالميّة 59) بنتيجة 0.51 تبعتھا المغرب
(المرتبة العالميّة 60) مع تسجيل نتيجة بلغت 0.51 والإمارات العربيّة المتّحدة (المرتبة العالميّة 69) بنتيجة في المؤشّر بلغت 0.48 .
على صعيد محلّي، إحتلّ لبنان المرتبة الـ 81 عالميّاً في مؤشّر إنفتاح الحكومة مع تحقيق نتيجة 0.45 بالإضافة إلى حلوله في المرتبة الخامسة ضمن 7 بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحلوله في المرتبة 25 ضمن 31 بلد لجھّة الشريحة الأعلى للدخل المتوسّط.
بالتفاصيل، سجّل لبنان أفضل أداء له في مؤشّر مشاركة المجتمع المدني بنتيجة 0.60 (المركز 51 عالميّاً) فيما كان أسوأ أداء له في مؤشّر القوانين المنشورة ومعلومات القطاع العام بنتيجة 0.36 (المركز 88 عالميّاً).